وقتی روحانی قمی مدافع مستأجرین کشور می شود

اظهارات حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی خطیب حرم حضرت معصومه(س) و محقق دینی قم درباره ضرورت رسیدگی به وضع مستأجرین و اجاره بهاء در کشور یکی از پربیننده ترین ویدئوها در فضای مجازی ایران در طول هفته جاری بوده است و واکنش های زیادی را در پی داشت.

اظهارات حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی خطیب حرم حضرت معصومه(س) و محقق دینی قم درباره ضرورت رسیدگی به وضع مستأجرین و اجاره بهاء در کشور یکی از پربیننده ترین ویدئوها در فضای مجازی ایران در طول هفته جاری بوده است و واکنش های زیادی را در پی داشت.
این کارشناس برنامه محبوب سمت خدا در برنامه زنده از شبکه 3 گفته بود رویم نمی‌شود با مردم حرف بزنم؛ مردم پول اجاره ندارند. در مورد دولت هم حرف بزنیم، برایم دردسر می‌شود اما از خودمان و مردم می خواهم که نسبت به یکدیگر رحم و انصاف داشته باشیم. او تأکید کرده بود در شرایط فعلی هیچ کار خیری بهتر از مروت و انصاف در امر اجاره مسکن نیست و از صاحبخانه ها خواسته بود اگر کارهای خیری دیگری دارند موقتا تعطیل کرده و آن را در همراهی با مستأجرین خود دنبال کنند.
این روحانی مردمی و نماینده شایسته روحانیت شیعه که در دوران دولت قبل نیز انتقاداتی را با صراحت نسبت به برخی تدابیر اقتصادی مطرح میکرد در شرایط سخت گرانی های اخیر تلاش کرد تا همت ها را در حمایت از مردم بسیج نماید.
شاید همین هشدارها و تلنگرها بود که مسئولان دولتی را واداشت تا بطور عاجل برنامه هایی را برای مهار اوضاع افسارگسیخته اجاره خانه ها اعلام کنند. سران سه قوه در آخرین نشیست خود مصوب کرده اند با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه در قالب چند ماده پیشنهاد شده است. بر اساس ماده یک این مصوبه کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود. همچنین نرخ افزایش در شهر تهران و سایرکلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد تعیین شده است.
سران قوا ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی را شورای حل اختلاف معرفی کرده اند و اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین از مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) خواسته شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
این اقدام نویدبخش گرچه پیش از این نیز در قالب مصوبات هیئت دولت نیز ابلاغ شده بود اما تأکید دوباره و محکم تری برای ساماندهی به بازار و حمایت از مردم است. گرچه اظهارات وزیر راه و شهرسازی در بخش خبری 14 تلویزیون نشان داد این تصمیم ها از نبود ضمانت اجرایی قوی و فراگیر و هوشمند رنج می برد و تا مستأجر شکایت نکند امکان حمایت تشخیص واحدها و بنگاه های متخلف وجود ندارد. از این رو در کنار زحمات مسئولان کشور شاید بهترین راه برای بازگشت آرامش به جامعه توجه و عمل به راه حل های روحانیت مردمی قم در رعایت انصاف و رحم در حق یکدیگر باشد.