انتقاد ذوالنوری از مصرف بی‌رویه برق در تابلوهای تبلیغاتی جاده های استان

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصرف بالای برق در تابلوهای تبلیغاتی آزاده راه قم-تهران گفت: اولویت برق در استان باید با بخش صنعت باشد هم‌اکنون این تابلوها توان بسیار زیادی را از ظرفیت تامین برق قم می‌گیرد بدون اینکه خروجی خاصی داشته باشد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مصرف بالای برق در تابلوهای تبلیغاتی آزاده راه قم-تهران گفت: اولویت برق در استان باید با بخش صنعت باشد هم‌اکنون این تابلوها توان بسیار زیادی را از ظرفیت تامین برق قم می‌گیرد بدون اینکه خروجی خاصی داشته باشد.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری روز شنبه در جلسه شورای اداری در سالن کرامت استانداری قم، افزود: عملکرد و اقدامات دولت سیزدهم در قبال مساله برق در مقایسه با دولت گذشته با وجود افزایش مصرف قابل تحسین است؛ کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق صنایع فولادی یکی از تصمیمات تاثیرگذار استان برای مدیریت مصرف است اما کاهش سهیمه برق واحدهای تولیدی و صنعتی در مجموع به صلاح اقتصاد و معیشت مردم نیست.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یک سرمایه گذاری خارجی برای تولید ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی در کنار دریاچه نمک اعلام آمادگی کرده است؛ این سرمایه گذار حاضر است به خاطر مباحث مربوط به تحریم، در قبال برخی تعهدات مالی از ایران نفت دریافت کند و در بازارهای جهانی بفروشد.

ذوالنوری همچنین با انتقاد از وضع عفاف و حجاب در برخی ادارات و دستگاه های خدمات رسان قم گفت: وضعیت حجاب در برخی از این مراکز زننده و غیرقابل توجیه است؛ باید نظارت بر رعایت و پایبندی به عفاف و حجاب با قدرت انجام بگیرد.

وی اضافه کرد: بخشی از وضعیت عفاف و حجاف به خاطر جهل به معارف و بی قیدی برخی از افراد و بخش دیگری از آن نیز کاملا هدایت شده و برنامه ریزی شده توسط دشمنان است.

ذوالنوری همچنین با اشاره به جان باختن دو کودک خردسال در اثر حمله سگ های ولگرد در منطقه دامشهر قم طی روزهای اخیر، تصریح کرد: طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک و مضر از چند ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده که لازم است قوانین مدونی در این خصوص تدوین شود.

وی با بیان اینکه ۳۴ نوع بیماری از طریق دام و حیوانات به انسان منتقل می شود، گفت: به خاطر جرم انگاری و مطالبات مردمی طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک و مضر در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از دریافت امضاهای لازم بصورت جدی موردبررسی قرار خواهد گرفت.

ذوالنوری یادآور شد: هم اکنون در خصوص مقابله و مبارزه با خطرات حیوانات خطرناک خلاهای قانونی زیادی وجود دارد و عملا دست دستگاه های مختلف در برخورد با افراد متخلف بسته است.

خاموشی بخش خانگی خط قرمز قم است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم نیز در این جلسه گفت: قطع برق خانگی در فصل تابستان خط قرمز دولت و مجموعه مدیریت استان است اما قطع محدود برق در بخش کشاورزی و صنعتی بصورت مدیریت شده در حال انجام است.

مهدی آهنین پنجه افزود: خاموشی برنامه ریزی شده برق خانگی در فصل تابستان امسال پیش بینی نشده است و برخی خاموشی های اخیر بر اثر حوادث و یا تعمیرات خط انتقال بوده است.

وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی باید ۳۰ درصد در زمان وقت اداری و ۶۰ درصد بعد از زمان اداری مصرف برق خود را کاهش دهند در حالی که هم اکنون این رویه در برخی ادارات بخصوص در بعد از زمان اداری مشاهده نمی شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم ادامه داد: تاکنون ۲۰ هزار کنتور هوشمند در سطح استان نصب شده که از این بین ۱۰ هزار کنتور قابلیت قطعی برق از راه دور را دارد.

وی اضافه کرد: در خصوص طرح صرفه جویی و کاهش مصرف برق از ابتدای فصل تابستان ادارات دولتی قم ۶۶ درصد، بانکها ۷۱ درصد، موسسات فرهنگی و آموزشی ۴۹ درصد و نیروهای مسلح نیز ۳۹ درصد همکاری داشته اند.

پیش بینی رشد ۳.۵ درصدی اقتصادی قم در بخش بهره وری

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم نیز در این جلسه گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان طی سال جاری برای تحقق رشد ۷.۸ درصدی قم پیش بینی و دستورالعمل‌های هر دستگاه ابلاغ شده که از این بین تاکنون فقط یک دستگاه اقدامات لازم را انجام داده است.

حسن نادری با اشاره به مساله رشد اقتصادی استان اظهار داشت: طی سال جاری رشد اقتصادی استان  ۳.۵ درصد در بخش بهره وری و ۴.۵ درصد نیز در سایر موارد پیش بینی شده است.

وی همچنین سه شهرستانه شدن قم در تقسیم بندی جدید کشوری از حدود یک سال گذشته را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: به همین دلیل دستگاه های اجرایی و خدماتی باید نسبت به بروزرسانی آمار و اطلاعات برای خدمات رسانی بهتر به شهرستانها اقدام نمایند.

نادری با اشاره به اعتبارات متوازن کشوری، ادامه داد: در سال اول به دلیل اینکه شهرستان های تازه تاسیس هیچ شاخصی ندارند از این اعتبارات محروم می شوند ولی از سال دوم هر شهرستان بسته به آمار و اطلاعات واقعی از شرایط خود حائز معیار و شاخص جداگانه جهت توزیع اعتبارات متوازن کشوری می شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغال زایی ۱۲۶ روستای قم از چهار سال گذشته آغاز شده که از این بین مطالعات اقتصادی و اشتغال زایی ۵۶ روستا باقی مانده است.