سرانجام طرح تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه استان اصفهان به نتیجه رسید. هیأت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اصفهان، ارزش مالی تخلفاتی که در این شرکت رخ داده را ۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. گزارش مجلس در یک مجلد شامل ۲۹۷ صفحه، بررسی ۳۰۰ هزار سند و ۹۰ تخلف منتشر شده است.
این در حالی است که دستمزد و معیشت شهروندان در یک دهه اخیر از تورم لجامگسیخته عقب ماندهاند، اما تخلفات مالی حتی از سرعت رشد تورم هم پیشی گرفتهاند. در سال ۹۰ محمودرضا خاوری با تخلف مالی ۳۰۰۰ میلیارد تومانی به مشهورترین مجرم سیستم اقتصادی ایران تبدیل شد، اما حالا پس از گذشت حدود ۱۰ سال تخلف مالی فولاد مبارکه بیش از ۳۰ برابر این شخص برآورد میشود.
از اتهامات منتسب به فولاد مبارکه میتوان به انجام فعالیتهای غیرشفاف مانند رشوه و پولشوئی اشاره کرد. این شرکت همچنین به استخدام افراد ذینفع، ایجاد شرکتهای تراستی به بهانه تحریم و استفاده مبهم از منابع ارزی متهم شد.
نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدهاند که تنها برای سرپوش گذاشتن به این تخلفات و جلوگیری از تحقیق و تفحص، بیش از ۲۲ میلیارد تومان پول به صداوسیما و حدود ۴۱۷ میلیون تومان به برخی از اکانتهای توییتری پرداخت شده است. این تخلفات به حدی گستردهاند که نام اشخاص و نهادهای زیادی در آن دیده میشود. این تخلف که باید نام آن را سرقت ملی گذاشت انقدر تکان دهنده است که نمی توان به دلایل و عوامل آن بی اعتنا بود.
نکته قابل تأمل این است که محل رخداد آن استان اصفهان بوده است و گرچه فولاد مبارکه یک ابرپروژه در اقتصاد کشور است اما موقعیت جغرافیایی آن توانسته بخشی از عملکرد این مجموعه را از چشم دستگاه های نظارتی پنهان کند. چرا که تمرکزگرایی در اقتصاد و حتی سیاست های نظارتی و قضایی از ابتلائات ساختار اداری کشور به شمار می رود. مشابه این اتفاق را می توان در پرونده پدیده در خراسان رضوی و نیز مؤسسات مالی و اعتباری در برخی مراکز استان ها دانست که در تمامی کشور مشغول تخلف بودند اما به دلیل موقعیت جغرافیایی در اولویت بررسی ها قرار نمی گرفت.
گرچه گزارش مجلس از فولاد مبارکه اصفهان نیازمند رسیدگی قوه قضائیه است تا ابعاد آن برای مردم روشن شود اما نباید از رسیدگی و نظارت های استانی در این رابطه غافل ماند تا شاهد بروز حیل و میل بیت المال در این حجم گسترده نباشیم.
عملکردهای نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و ضابطان قضایی در استان ها را باید تقویت کرد تا امید مردم به عدم تکرار سرقت های ساختاری احیا شود.
در عین حال باید به جامعه یاداور شد که این تخلف بزرگ توسط یکی از بازوهای نظام و قوای کشور شناسایی و رسما گزارش شده است و اراده اصلاح امور در سطوح کلان وجود دارد تا دشمن نتواند آن را به عامل مأیوس ساختن مردم تبدیل نماید.