مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد:

شناسایی ۱۶ مورد املاک مازاد دولتی در قم

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم از شناسایی ۱۶ مورد املاک مازاد دولتی دستگاه‌های اجرایی در استان خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم از شناسایی ۱۶ مورد املاک مازاد دولتی دستگاه‌های اجرایی در استان خبر داد.

مهدی فراهانی در گفتگو با فارس قم، طی سخنانی بیان کرد: یکی از اقداماتی که در راستای هماهنگی و انتظام بخشی هر چه بیشتر در اجرای سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، در استان قم انجام داده‌ایم این است که شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه را تشکیل دادیم و جلسات مفیدی در این قالب برگزار شده است.

وی افزود: بررسی طرح‌های مختلف و رسیدگی به مسائل مجموعه‌های وابسته و پیوسته وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست‌های ماهیانه با مدیران مجموعه استانی و انعکاس آن به استانداری و وزارت‌خانه انجام شده و راهکار‌های مختلف از طرف اعضا در راستای‌ تحقق برنامه‌ها ارائه داده می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات معاونت نظارت مالی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان قم شناسایی ۱۶ مورد املاک مازاد دولتی دستگاه اجرایی جهت مدیریت بهره‌وری املاک مازاد بوده است.

فراهانی ادامه داد: این املاک در اختیار برخی از دستگاه‌هایی بود که از آن‌ها استفاده‌ مناسبی نمی‌کردند؛ طبق قانون مولدسازی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی هر استان این اختیار را دارد که حق بهره‌برداری املاک مازاد دولتی را به دستگاه‌هایی که واقعاً نیاز دارند بدهد.

وی گفت: ما هم این مسئله در کارگروه‌های تخصصی بررسی کرده‌ایم، در سال جاری مصوب کردیم ۶ مورد از این ۱۶ املاک مازاد دولتی را در راستای رفع نیازهای سایر دستگاه‌ها تغییر بهره‌برداری دهیم و کار جا‌به‌جایی آن‌ها انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم عنوان کرد: دومین اقدام مهم معاونت نظام مالی اداره‌کل امور اقتصادی استان قم در راستای شفاف‌سازی و مدیریت منابع مالی دولت است، ما تصمیم گرفتیم «حساب تنخواه کارت دولتی» را برای کارپردازان و عاملین ذی‌حساب افتتاح کنیم تا بتوانیم رصد خوبی را در خصوص مسائل مالی دستگاه‌های اجرایی استان داشته باشیم.

فراهانی خاطرنشان کرد: در گذشته برخی اعتبارات مالی دستگاه‌های اجرایی در حساب شخصی مدیران و مسئولین نگه‌داری و هزینه می‌شد، متاسفانه نمی‌توانستیم نظارت مناسبی را داشته باشیم اما با افتتاح این حساب مشکلاتی که در گذشته وجود داشت در حال حاضر رفع شده است، هدف ما این است که شفافیت ایجاد کنیم و عملکرد مالی دستگاه اجرایی استان قم را زیر نظر داشته باشیم.