در گفتگو با یک کارشناس راه و شهرسازی مطرح شد:

وضعیت مسکن قم چرا به اینجا رسید؟

کارشناس راه و شهرسازی در رابطه با افزایش قیمت مسکن طرح ملی گفت: در حال حاضر خرید یک واحد مسکونی متری ۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود که یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود اما دولت این واحدها را باقیمت ۸۰۰ میلیون تومان واگذار می‌کند که برای ۴۰۰ میلیون آن تسهیلات در نظر گرفته است و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر نیز به صورت تدریجی دریافت می‌شود که فرصتی مناسب برای اقشار با درآمد پایین است.

کارشناس راه و شهرسازی در رابطه با افزایش قیمت مسکن طرح ملی گفت: در حال حاضر خرید یک واحد مسکونی متری ۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود که یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود اما دولت این واحدها را باقیمت ۸۰۰ میلیون تومان واگذار می‌کند که برای ۴۰۰ میلیون آن تسهیلات در نظر گرفته است و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر نیز به صورت تدریجی دریافت می‌شود که فرصتی مناسب برای اقشار با درآمد پایین است.

صابر مصور زاده، کارشناس راه و شهرسازی در گفتگو با ایسنا با اشاره به سیاست‌گذاری‌های کلان در قم برای توزیع جمعیت، عنوان کرد: قم به دلیل موقعیت جغرافیایی که در محور مواصلاتی ۱۷ استان دارد و جایگاه مذهبی که به خاطر حرم حضرت معصومه (س) دارد به شهری مهاجرپذیر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: مهاجرپذیری و تک شهر بودن تا سال‌های اخیر سبب شده است که جمعیت در شهر قم افزایش پیدا کند به طوری که طبق مطالعات انجام شده از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت قم از ۳۵ هزار نفر به یک‌میلیون ۲۰۰ هزار نفر رسیده است که به طوری طبیعی برای تامین مسکن این افراد نیاز بوده است که بخشی به شهر قم الحاق شود.

وی بیان کرد: برای تامین مسکن مورد نیاز چند شیوه وجود دارد که یکی از آن ها ساخت و ساز در بخش خصوصی است که معمولا در داخل محدوده شهری و در قطعات کوچک مانند ۱۵۰ متر تا ۲۰۰ متر و یا آپارتمان‌سازی ۵۰۰ تا یک‌هزار متری انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: بخش دیگر تامین مسکن‌ توسط دولت و در اراضی دولتی انجام می‌شود که به خاطر اینکه کشش و سمتی که اراضی دولتی قم قرار دارد به سمت جنوب و غرب قم (محدوده پردیسان) است از گذشته این منطقه برای توسعه شهر قم نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در ساخت و سازهای دولتی نیز داخل محدوده بودن حایز اهمیت است و اگر این اراضی داخل محدوده نباشد نمی‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد، یادآور شد: طرح‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک (درسال ۱۳۷۸)، مسکن مهر و در حال حاضر اقدام ملی که دولت اجرا می‌کند را نمی‌توان روی زمین‌های مردم انجام داد به همین خاطر به سمت گسترش شهر می‌رود که برای این امر دو شیوه زمین‌های متصل به شهر و زمین‌های منفصل از شهر وجود دارد که شهرک پرنیان نمونه منفصل است.

مصورزاده تصریح کرد: طرح‌های دولتی معمولا برای دهک‌های یک تا سه ساخته می‌شود به همین خاطر باید زمین رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد تا قیمت تمام شده کمتر باشد به همین دلیل روی اعراضی دولتی این طرح‌ها انجام می‌شود؛ اما بخش‌های دیگر قم مانند فرهنگیان و باجک زمین‌های شخصی است و اگر قرار باشد این زمین‌ها خریداری شود قیمت تمام شده افزایش پیدا می‌کند و با این اعتبارات دولتی نشدنی است.

وی ادامه داد: با مطالعات و بررسی های صورت گرفته شهرک پرنیان در اولویت‌ توسعه منفصل شهر قم قرار گرفت تا بتواند جمعیت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را اسکان دهد؛ اما به دلیل اینکه در حال حاضر زیرساخت های مورد نیاز در آنجا نیست زمین‌های متصل به شهر که می‌توان زیرساخت های آن اعم از آب، برق و گاز را فراهم کرد در اولویت اول قرار گرفته‌اند که ۵۶۰ هکتاری از جمله آن ها است.

کارشناس راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بر اساس سیاسیت گذاری‌های اخیرا اجرای ویلایی سازی و سبک زندگی اسلامی در دستور کار قرار گرفته است، افزود: باتوجه به اینکه پرنیان به عنوان اولویت دوم گسترش شهر در نظر گرفته شده است و قابلیت ساخت قطعات بزرگ ویلایی در آن وجود دارد این شهرک به عنوان محور اصلی طرح ویلا سازی و ۵۶۰ هکتاری برای تراکم سازی و آپارتمان سازی انتخاب شده است.

وی در رابطه با گسترش کهک، قنوات و سایر روستاهای قم به جای الحاق به شهر بیان کرد: گسترش و احیا بافت روستایی در حیطه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و هر کدام از شهرهای کهک، قنوات و… که متقاضی مسکن ملی داشته باشند ساخت و ساز صورت می‌گیرد؛ و با توجه به اینکه از گذشته ویلایی سازی در این بخش‌های رواج داشته است سیاست‌گذاری ساخت مسکن در این مناطق ویلایی سازی است.

مصور زاده در رابطه با افزایش قیمت مسکن طرح ملی گفت: در حال حاضر خرید یک واحد مسکونی متری ۱۲ میلیون تومان معامله می‌شود که یک واحد ۱۰۰ متری حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌شود اما دولت این واحدها را باقیمت ۸۰۰ میلیون تومان واگذار می‌کند که برای ۴۰۰ میلیون آن تسهیلات در نظر گرفته است و ۴۰۰ میلیون تومان دیگر نیز به صورت تدریجی دریافت می‌شود که فرصتی مناسب برای اقشار با درآمد پایین است.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از سیاست‌های تامین مسکن احیا بافت فرسوده است، اظهار کرد: تسهیلات بانکی با کارمزد پایین مهم‌ترین مشوقی است که می‌تواند بافت فرسوده را احیا کند در همین راستا صندوق ملی سرمایه‌گذاری حرم‌های مطهر برای چهار شهر زیارتی قم، مشهد، شاه‌چراغ و ری تشکیل شده و برای محدوده اطراف این حرم‌ها تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته است.

کارشناس راه و شهرسازی ادامه داد: این صندوق وام ۶۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲.۵ درصد برای اقشار عموم جامعه و کارمزد ۴ درصد برای اقشار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌کند.

مصور زاده افزود: این وام‌ها فرصت خوبی است که بتوانیم این بافت ها را احیا کنیم و خیرین نیز برای احداث درمانگاه، مدرسه و… در این مناطق کمک کند؛ زیرا به واسطه توسعه‌های اطراف شهر متأسفانه مرکز شهر قم از این نوع خدمات عمومی محروم شده است.

وی عدم امکان ساخت و ساز با تراکم بالا در مرکز شهر را یکی از دلایل عدم رغبت به ساخت و ساز در این مناطق دانست و گفت: طرح‌های تشویقی دیگری نیز مانند اصلاح ضوابط ساخت و ساز در مرکز شهر قم نیز باید باشد؛ زیرا در بحث اقتصاد مسکن و اقتصاد شهری اگر توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد بسیاری از انبوه سازان وارد این حوزه نمی‌شوند به همین خاطر خوشبختانه تراکم سازی در این مناطق از دوطبقه به سه طبقه افزایش پیدا کرده است تا توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تورم شدید مسکن در سال‌های اخیر سبب شده است بین دهک‌های متوسط به پایین و دهک‌های بالا فاصله ایجاد شود، بیان کرد: در سال‌های اخیر قیمت مسکن‌های ساخته شده در محدوده شهری کنترل نشد و سبب شد افراد متقاضی به چند دسته تقسیم شوند به همین خاطر ممکن است واحدهای خالی در شهرها به تعداد زیاد وجود داشته باشد اما متأسفانه افراد متوسط رو به پایین امکان دسترسی به آن ها را ندارند.

کارشناس راه و شهرسازی ادامه داد: در این شرایط وظیفه دولت است که برای اقشار کم درآمد مسکن سازی کند که متأسفانه این کار در دولت گذشته چندین سال طول کشید به همین خاطر این تقاضاها روی هم انباشته شد.