عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برخی پیمانکاران به دلایل مختلف از جمله اینکه بیمه ندهند یا حقوق حداقلی بدهند، از اتباع استفاده می‌کنند که خلاف قانون است و معاونت خدمات شهری باید به‌طور جد با این موضوع برخورد کند و اجازه ادامه این شرایط را ندهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: قانون بیمه‌های ساختمانی معضلی برای مناطق محروم است و بر همین اساس، صدور پروانه در این مناطق با رقم‌های بالا صورت می‌گیرد که ظلم در حق مردم است.
در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخ های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت های اقتصادی، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسکناس و حواله از فرآیند‌های رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت‌الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.