استاندار قم گفت: ما در تصمیمات مربوط به واگذاری اموال دولتی باید به تبعات اجتماعی نیز توجه داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم، سید محمدتقی شاهچراغی در جلسه مولدسازی استان، افزود: ممکن است حکم قضایی برای برخی از اقدامات نیز صادر شود، اما به دلیل تبعات اجتماعی بهتر است از مسیر درست و معقول مساله حل شود.
در بخش دیگری از این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم نیز تاکید کرد: دیدگاه غلطی در بین مدیران ما وجود دارد و آن این بوده که به هر قیمتی می‌خواهند اموالی که در اختیارشان است را حفظ کنند.
سید مهدی قریشی خاطرنشان کرد: در شرایطی که دستگاه‌ها نیاز به پول دارند باید این دیدگاه غلط اصلاح شود و استفاده از اموال دولتی باید بهینه و دارای بهره‌وری باشد.
وی با بیان این‌که از مدیری که اموال دستگاه خود را بهینه کند تقدیر می‌شود، تصریح کرد: از همین جهت بهینه کردن اموال دستگاه‌ها را به‌طورجدی پیگیری می‌کنیم و باید این اتفاق رخ دهد.
در جلسه مولدسازی استان بر اهمیت همکاری دستگاه‌های مختلف برای واگذاری اموال مازاد تاکید شد.
در این جلسه به وضعیت دارایی‌های برخی از دستگاه‌ها پرداخته شد که دستگاه‌هایی مانند اداره کل فرهنگ و ارشاد، اداره کل هواشناسی، سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه صنعتی قم، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و هواشناسی و هلال‌احمر کهک به‌عنوان دستگاه‌های بهره‌بردار بررسی شدند.
وضعیت دستگاه‌های متقاضی مانند اداره کل ثبت‌احوال، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، واحدهای تابعه وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل بهزیستی، اداره کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی نیز به‌صورت موردی بررسی شد.