ماده ۱۴ قانون هوای پاک ناظر به ساماندهی مشاغل مزاحم شهری است که با وجود گذشت پنج سال از ابلاغ این قانون اقدامات استان قم در ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم به شهرک‌های تخصصی و محدوده خارج از شهر محل بحث و تامل دارد.
اصغر شهبازی: مشاغلی که از نظر سطح ایجاد صدا و آلایندگی‌های فیزیکی و شیمیایی بالاتر از حد استاندارد باشند جزء مشاغل مزاحم شهری تعریف می‌شوند که طبق تصریح قانون باید به شهرک‌های تخصصی منتقل شوند. مشکلات ساختاری و زیربنایی قم از گذشته سبب شده تا تعداد بسیار بالایی از فعالیت‌هایی که تناسبی با محیط شهری آرام، پاکیزه و منضبط نداشته باشد در محدوده شهر ایجاد و همواره بر تعداد و حجم فعالیت‌های آن افزوده شود.
طبق ارزیابی و برآوردهای انجام‌شده در سطح حریم شهری قم افزون بر ۲۵ صنف و رشته شغلی که در زمره صنوف مزاحم جادارند، فعالیت می‌کنند که هرکدام از آنها به نحوی با صدای غیراستاندارد یا آلایندگی‌های فیزیکی و شیمیایی علاوه بر برهم زدن آرامش و نظم و انضباط شهری، مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی را نیز به وجود آورده‌اند.
ایجاد نازیبایی شهری و آزار بصری و تبدیل آن به سوهان روح مردم در کنار معضلات بهداشتی و آلایندگی‌های شیمیایی و صوتی، امروزه در بسیاری از مناطق شهری به یک مطالبه حق شهروندی برای ساماندهی صنوف تبدیل شده است.
بر اساس قانون، صنوف و مشاغلی که فعالیت آنان در حریم شهری موجب آلودن محیط به فاضلاب، پساب، روغن‌سوخته و اسید می شود جزو صنوف مزاحم شهری تعریف می‌شوند و هیچ‌گونه توجیهی نسبت به فعالیت آنها در شهر وجود ندارد.
تراکم بالای کارگاه های مختلف در هسته مرکزی شهر، تبدیل معابر اصلی به خیابان‌های یک‌طرفه، آلودگی‌های شیمیایی واحدهای پرتعداد نظیر کفش و دمپایی، فعالیت‌های پرسروصدا و همراه با آلایندگی فعالیت‌های وابسته به صنعت خودرو و ساختمان و غیره ازجمله معضلات فعالیت این واحدها در حریم شهری است درحالی‌که به باور فعالان این حوزه، انتقال این واحدها به شهرک‌های تخصصی با ارائه مشوق‌های لازم می‌تواند در ارتقای کمی و کیفی صاحبان این حرف نیز مثمر به ثمر باشد.
وجود انبارهای پرشمار جمع‌آوری ضایعات در شهر نیز از مسائلی است که آلودگی‌های شیمیایی و فیزیکی آن در کنار برخی آسیب‌های اجتماعی پیرامون فعالیت آنها مورد مطالبه و نگرانی شهروندان است که تاکنون اقدام ملموسی در خصوص ساماندهی آنها در سطح شهر قم مشاهده نشده است.
طبق بند ۵ ماده ۲۰ شهرداری‌ها ساماندهی مشاغل و فعالیت‌های مزاحم شهری بر عهده شهرداری‌ها گذاشته‌شده تا با ایجاد شهرک‌های تخصصی به‌تدریج این فعالیت‌ها از حریم شهری خارج شوند.
در عین حال به باور کارشناسان، بخشی از این صنوف، مشاغلی را تشکیل می دهند که اقتصاد و تامین نیازهای اساسی و روزمره شهروندان قمی و زائران و مسافران را تشکیل داده و از طرفی، خدمات این حوزه نیز نیازهای اساسی و روزمره جامعه هدف زیادی از شهروندان را برطرف می‌نماید و به همین جهت ساماندهی این صنوف باید به نحوی باشد که آسیبی به هیچ‌کدام از صنوف در حوزه عرضه و تقاضا و همچنین دریافت کنندگان این خدمات وارد نشود.
مشاغل مزاحم جایی در شهر قم ندارند
مدیرکل محیط‌زیست قم می گوید: نظام حکمرانی در قالب قانون هوای پاک و به‌صورت ویژه در ماده ۱۴ آن، تکالیفی در زمینه خروج صنوف مزاحم شهری تعریف کرده است؛ برخی از واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و تجاری که از سالهای دور ایجادشده‌اند با توجه به نوع فعالیت آنها جایی در شهر ندارند و باید به نقاط مناسب منتقل شوند.
سید رضا موسوی مشکینی ادامه داد: علاوه بر این، واحدهای صنعتی و تولیدی بسیاری هم اکنون وجود دارد که درگذشته در خارج از شهر و یا نزدیکی ورودی استان مانند جاده قدیم اصفهان، جاده کاشان، کوه سفید، جاده اراک و جاده تهران احداث شده بود اما سالهاست با توسعه محدوده شهر، وارد حریم شهری شده و در میان آنها صنوف مزاحم بسیاری نیز به چشم می خورد که همچنان مشغول فعالیت هستند.
وی یادآور شد: ازآنجایی‌که این محدوده‌ها امروز به حریم شهری قم اضافه‌شده لازم است تا با همکاری بین شهرداری و همگرایی صنوف و آماده‌سازی زیرساخت‌های استانی، به شهرک‌های تخصصی منتقل شوند.
مدیرکل محیط‌زیست بابیان اینکه با توجه به برخی مصالح و مشکلات ماده ۱۴ قانون هوای پاک به‌خوبی اجرا نشده است، تصریح کرد: فعالیت بخش زیادی از این مشاغل هیچ تناسبی با محیط زندگی شهری ندارد.
احداث دو شهرک تخصصی برای انتقال مشاغل مزاحم شهری
مدیرعامل سازمان میوه و تره‌بار شهرداری قم نیز با صحه گذاشتن بر فعالیت صنوف مزاحم و آلاینده در حریم شهری، تصریح کرد: شهرداری قم به همین منظور دو شهرک تخصصی خودرویی و صنوف را برای ساماندهی مشاغل مزاحم احداث کرده است.
مسولیت ساماندهی صنوف مزاحم که قانون بر عهده شهرداری گذاشته در ساختار مجموعه مدیریت شهری بر عهده معاونت خدمات شهری و مشخصا جزو تکالیف سازمان میوه و تره بار نهاده شده تا با احداث شهرک های تخصصی این صنوف مزاحم و آلاینده را به مکان های استاندارد خارج از شهر منتقل نماید..
علی‌رضا مظفری خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۱۸۰ واحد در حوزه آهنگری و در و پنجره سازی که پیش‌ازاین مزاحمت‌هایی زیادی برای شهروندان به وجود می‌آورد به شهرک صنوف منتقل‌شده است؛ ظرفیت این شهرک هزار و ۶۰۰ واحد است.
وی افزود: علاوه بر مشاغل حوزه آهن‌فروشان، مشاغل وابسته به صنعت ساختمان نیز به این شهرک تخصصی منتقل خواهد شد.
مدیرعامل سازمان میوه و تره‌بار شهرداری قم، یادآور شد: برای موفقیت در انتقال صنوف مزاحم به شهرک‌های تخصصی باید همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند.
زمان مشخصی برای انتقال مشاغل مزاحم شهری وجود ندارد
رییس اتاق اصناف قم نیز با اشاره به معضل مشاغل آلاینده و مزاحم شهری، یادآور شد: هزینه خرید واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک صنوف و خودرویی برای صاحبان مشاغل شهری بسیار سنگین است و لازم است تا مشوق‌هایی جهت ایجاد انگیزه و خروج این افراد از محدوده شهری دیده شود.
حمید خرمی ابراز داشت: در شهرک چاپ قم نیز ۵۴ واحد در حوزه چاپ و نشر کتاب مستقر شده و در شهرک شهاب نیز بخش زیادی از درودگران فعالیت‌های خود را منتقل کرده و در این شهرک ادامه فعالیت می دهند.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی برای انتقال مشاغل مزاحم شهری به شهرک‌های تخصصی امکان تعیین زمان مشخصی وجود ندارد و لازم است سایر دستگاه‌ها نیز به وظایف خود عمل کنند.
به باور صاحب‌نظران، قم به‌رغم اینکه به‌واسطه جمعیت بالای خود عنوان کلان‌شهر را یدک می‌کشد و سالانه میزبان میلیون‌ها زائر و گردشگر است اما در مواردی نظیر ساماندهی صنوف مزاحم هنوز موفقیت چندانی به دست نیاورده و برخی از امور زیربنایی و تصمیم سازی آن با شیوه‌های سنتی گذشته انجام می‌گیرد و این مباحث سبب شده تا اقدامات انجام‌شده در سطح کلان مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی نشود.
وجود برخی محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی و فرهنگی نیز از عواملی است که کارشناسان و ناظران از موانع مهم در نبودن اراده منسجم در انتقال صنوف مزاحم شهری یاد می‌کنند.
هر چند ایجاد دو شهرک خودرویی و صنوف یک گام مهم و قابل‌توجه در ساماندهی صنوف مزاحم است ولی باید توجه داشت که ظرفیت این دو شهرک در بهترین شرایط امکان انتقال ۳ هزار واحد را دارد این در حالی است که به گفته مدیران شهری فقط در حوزه مشاغل وابسته به صنعت خودرو افزون بر ۱۰ هزار واحد صنفی فعال است که نشان می‌دهد کلان‌شهر قم در ساماندهی مشاغل مزاحم شهری تا رسیدن به نقطه مطلوب چه میزان فاصله طولانی و عقب‌ماندگی ادواری دارد.