بسیاری از کارشناسان این انتقاد را وارد کردند که چرا دولت سیزدهم که منتقد ارز ترجیحی 4200تومانی بود اکنون با نام و نرخی دیگر ادامه‌دهنده همان مسیر شده است.
پس از آنکه رئیس جدید بانک مرکزی از نرخ 28 هزار و 500 تومان برای ارز نیمایی سخن گفت بسیاری از کارشناسان این انتقاد را وارد کردند که چنین سیاستی ادامه همان ارز ترجیحی دولت روحانی است و چرا دولت سیزدهم که منتقد آن سیاست بود، خود مجری آن البته با نرخی بالاتر شده است؟ حالا محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این کار را «غیرقانونی» می‌داند. از سوی دیگر، با اینکه حتی محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور نیز از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز در یک عدد خاص دفاع و آنها را برنامه دو سال آینده دولت عنوان کرده، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی تلویحا این موضوع را رد کرده و گفته است که «دولت در سامانه نیما به دنبال ثبات نرخ ارز خواهد بود ولی نرخی را تثبیت نخواهد کرد و قیمت‌ها می‌تواند نوسان داشته باشد».
ادعای مبهمی که اگرچه احتمال تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ را کمرنگ کرد و نشانه عبور از سیاست تثبیت نرخ بود ولی به ابهامات تصمیمات ارزی دولت افزوده است. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت «تثبیت نرخ ارز» را تفسیر غلط «عده‌ای» توصیف کرده و می‌گوید: نرخ نیمایی «ممکن است به‌طور متوسط» در این نرخ باشد و البته همسو با دولت، مجلس هم بر این موضوع تاکید دارد و تثبیت نرخ 28500 تومانی را غیرقانونی می‌داند.
در عین حال محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که تصمیم ثابت نگه داشتن نرخ ارز از سوی رییس بانک مرکزی خلاف قانون است. او گفته است: «ما با سیاست ثبات در نرخ ارز موافق هستیم و از آن حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت مغایر است، چراکه نرخ ثابت ارز تقاضا را تحریک و عرضه را سرکوب می‌کند و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها در هفته‌های اخیر گواه این ماجراست». با توجه به این اظهارات، این سوال مطرح می‌شود که آیا رییس کل بانک مرکزی و معاون اول دولت خیلی زود از اجرای سیاست «قفل کردن نرخ ارز» برای واردات کالا صرف‌نظر می‌کنند یا قرار است اتفاقات دیگری رخ دهد؟ این اختلاف‌نظر در تیم اقتصادی دولت، چه پیامدهایی دارد و آیا کابینه رییسی در سال دوم، باز هم قرار است دچار ترمیم شود؟
به نظر می‌رسد که این‌گونه عملکرد مسئولان دولت در خصوص نرخ ارز نیمایی نتیجه‌ای جز سناریوهای اقتصادی قبلی ندارد. زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح و نرخ آن تثبیت شد و حتی زمانی هم که این ارز لغو شد عده زیادی به آن انتقاد داشتند و این‌بار هم به نظر می‌رسد این مدل برخوردها از سوی دولت و بانک مرکزی و مجلس با ارز 28500 تومانی مانند مدل قبلی است و همان راه باز هم ادامه دارد که مجددا آثار تورمی خود را بر جامعه خواهد گذاشت.
فاصله میان نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد، مهم‌ترین موضوعی است که به نگرانی‌ها می‌افزاید. در حال حاضر با قفل کردن ارز سامانه نیما در عدد 28 هزار و 500 تومان، فاصله این دو نرخ به بیش از 12هزار تومان رسیده است. تجربه گذشته نیز نشان داده، کالای وارداتی با نرخ ارز نیمایی وارد شده و با نرخ ارز آزاد به فروش رفته است. بنابراین همچنان نگرانی درباره به وجود آمدن رانت احساس می‌شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاری‌ها و تعیین متغیرهای کلان اقتصادی در بسیاری موارد، فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی لازم است، چراکه با فاصله گرفتن قیمت ارز نیمایی یعنی 28500 تومان با بازار آزاد یعنی حدود 40هزار تومان، بار دیگر اقتصاد ایران با همان چالش‌های دوره قبلی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه خواهد شد و ضمن آسیب جدی به تولید داخل این نوع سیاستگذاری منجر به توزیع رانت نیز می‌شود، این در حالی است که با کاهش فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و تک نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور شاهد حذف رانت، مشخص شدن تکلیف صنایع در آینده، ایجاد شفافیت در بازارها و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی خواهیم بود.