نخستین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۴۰۲ برگزار و طی آن مطرح شد: چالش زیادی بین نظام پزشکی و شهرداری وجود داشت و نظام پزشکی نمی‌خواست عوارض پرداخت کنند و در آخر با ۵۰ درصد کاهش قبول کردند عوارض خود را تنها برای سال ۱۴۰۱ به صورت نقدی پرداخت کنند.
هشتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم و نخستین جلسه سال جدید روزسه‌شنبه هفته گذشته در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در این جلسه از شورای اسلامی شهر قم شاهد بررسی ۹ لایحه و طرح و رسیدگی به نامه فرمانداری قم در اعتراض به مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اصلاح احکام بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری قم بودیم.
در ابتدای هشتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم حسین صابری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نامه فرمانداری قم را مدنظر قرارداد و گفت: در بررسی احکام بودجه در فرمانداری در مورد حمایت شهرداری از احکام قضایی سه مورد مطرح شد.
حسین صابری افزود: فرمانداری با حذف حمایت مالی موافق بوده و در شورای حل اختلاف این موضوع مطرح شد و این تبصره را با این اختلاف مورد رأی قرار داده و کمیسیون با آن موافق است.
لایحه اخذ مجوز متمم قرارداد مجموعه باغ رستوران بهشت را نیز صابری مطرح کرد و گفت: بررسی‌های لازم انجام‌شده و تاخیرات ۴۶ ماه بررسی شد و این مجموعه قرار شده هر سال ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و هر ۳ سال یک‌بار ارزیابی شود. ر
ئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: مدت قرارداد نیز تا ۱۴۱۱ تمدیدشده و تمام تجهیزات به شهرداری تعلق داشته و در پایان قرارداد به شهرداری واگذار می‌شود که کمیسیون این لایحه را مورد تأیید قرارداد و تصویب‌شده است.
مجید اخوان عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در این خصوص توضیح داد: این قرارداد یک اشکال دارد و نباید ماهیت قرارداد تغییر کرد و از ابتدا باید مراقبت کرده و تمام موارد از ابتدا در چهارچوب قرارداد دیده شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز بر تنظیم قراردادها تاکید کرد و افزود: راه‌های تغییر و چانه‌زنی در قراردادها باید بسته شود اما شرایط اقتصادی حاکم را نمی‌توان نادیده گرفت و در زمان قرارداد هزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود که در طی زمان قابل‌اجرا نیست و باید به‌روزرسانی شود.
محسن محرری ادامه داد: به‌روزرسانی حق شهرداری اتفاق خوبی است که در این قرارداد دیده‌شده است و شهرداری علاوه بر دریافت حق خود، از این مجموعه نیز نگهداری می‌شود.
تخفیف ۵۰ درصدی کاهش عوارض مشاغل پزشکی و حرفه وابسته
در ادامه جلسه لایحه اخذ مجوز اعمال ۵۰ درصد کاهش عوارض مشاغل پزشکی و حرفه وابسته در سال ۱۴۰۱ توسط حسین صابری مطرح و توضیح داد: چالش زیادی بین نظام پزشکی و شهرداری وجود داشت و نظام پزشکی نمی‌خواست عوارض پرداخت کنند و در آخر با ۵۰ درصد کاهش قبول کردند عوارض خود را تنها برای سال ۱۴۰۱ به صورت نقدی پرداخت کنند.
حسین اسلامی تصریح کرد: حرف پزشکی تنها مجموعه‌ای است که در پرداخت عوارض همیشه مشکل داشته و در خصوص تأمین پارکینگ نیز با شهرداری اختلاف دارند و امیدواریم این کاهش عوارض برای سال ۱۴۰۱ باعث رفع این مشکل شود.
حجت‌الاسلام مرتضی استقامت عضو شورای اسلامی شهر قم نیز اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ افزایش عوارض برای حرفه پزشکی نداشته‌ایم و عوارض سال ۱۴۰۱ را نیز با کاهش ۵۰ درصدی در نظر گرفته‌ایم، درصورتی‌که حرف پزشکی دارای درآمد زیادی بوده و این بی‌عدالتی و تبعیض است.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم نیز اضافه کرد: منطقی که برای کاهش عوارض در نظر گرفته‌شده، درست نیست و آیا مستضعف‌تر از پزشکان در شهر نداریم و این‌همه مشاغل وجود دارد که فشار اقتصادی دارند.
سید مجتبی سبحانی ثابت تاکید کرد: برخی از پزشکان حاضر به پرداخت عوارض و مالیات نبوده و نمی‌خواهند از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنند و باید این مشکلات حل شود و اگر تخفیفی باید در نظر گرفته شود، باید برای همه مردم باشد و ما برای رفاه پزشکان در این مکان حضور پیدا نکرده‌ایم.
معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز درباره این موضوع بیان کرد: پرداخت عوارض و پارکینگ پرچالش ترین مسئله بین پزشکان و شهرداری بوده و عدم پرداخت عوارض پزشکان در شهرهای اطراف، باعث مهاجرت پزشکان از شهر قم شده است.
سید ابوالفضل اسماعیلی ادامه داد: در اصل پرداخت مشکل نیست و این کاهش در جهت پرداخت عوارض بوده و یک سال افزایش ۱۰۰ درصدی بوده و برای رفع این مشکل این کاهش مطرح‌شده است و از سال ۱۴۰۲ به صورت کامل پرداخت می‌شود.
انتقاد از تبعیض بین پزشکان و حرفه های دیگر
نرجس نیازمند عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم نیز نسبت به این لایحه اعتراض کرد و گفت: نمی‌توان چنین تبعیضی نسبت به حرفه مختلف با پزشکان قائل شویم و باید این مسئله حل شود.نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه خاطرنشان کرد: جلسات متعددی برگزار شد و استدلال این بوده که پزشکان برای شهر درآمدزایی دارند و عوارض شهر را کاهش می‌دهند و حتی عوارض جمع‌آوری زباله‌های عفونی نیز پرداخت می‌کنند.
محمود مسگری یادآور شد: با این کاهش می‌توانیم این هدف را به صورت کامل محقق کرده و باب پرداخت عوارض پزشکان باز شود.
سپس لایحه اخذ مجوز اجرای دو دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ برای سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان زیباسازی توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مطرح و ادامه داد: در اسفندماه سازمان پارک‌ها با توجه به ادغام در جابه‌جایی ها نتوانست بودجه خود را ارائه دهد و از سال گذشته بودجه دو دوازدهم را تقدیم کردند.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم این لایحه را تشریح کرد و گفت: پس از تصویب سازمان جدید در شورای اسلامی شهر، پیگیری برای اخذ مجوزها از وزارت کشور انجام شد و پس از ابلاغ اساسنامه از وزارت کشور، اقدام به دریافت مجوز شرکت کردیم اما نماینده‌ای از استانداری که باید حضور پیدا می‌کرد تعیین نشد و با ۵۰ روز تاخیر این اتفاق افتاد.
پیام جوادیان ادامه داد: وزارت کشور روند قبلی را باطل اعلام کرد و باید روند قانونی از ابتدا و توسط استانداری پیگیری شود تا بتوانیم شناسه قانونی دریافت کنیم و در حال حاضر امکان شروع به کار سازمان جدید و افتتاح حساب‌ها نیست و برای اینکه سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان زیباسازی بتواند به کار خود ادامه دهد، این لایحه تنظیم‌شده است.
وی اضافه کرد: این دو سازمان با این لایحه تا زمان تشکیل سازمان جدید سیما و منظر شهری به کار خود ادامه خواهد داد.
همچنین لایحه اخذ مجوز انجام قرارداد پروژه‌های خرید یک دستگاه خودروی شانتل، یک دستگاه خودروی امداد و نجات و یک دستگاه خودروی درزین جرثقیل‌دار توسط بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم توضیحاتی را بیان کرد.
لزوم وجود حساب ارزی در شهرداری قم
سید محمدحسین دهناد تصریح کرد: در آبان سال گذشته سه پیمان در این خصوص داشتیم و خودروی شانتل برای سازمان قطار شهری است و طی چند روز آینده جلساتی نیز با موضوع آینده خطوط انبوه بر حمل‌ونقل شهری برگزار شد که ۶ عضو شورا در این جلسه مشارکت داشتند و جلساتی نیز در استانداری وزارت کشور برگزار شد که به‌زودی گزارشی کاملی از آن به شورا ارائه خواهد شد.
وی عنوان کرد: شهرداری باید حساب ارزی باز کند و هزینه قراردادها را در آن حساب نگهداری کند تا با افزایش قیمت دلار و یورو دچار ضرر و تغییر در قراردادها نشود.
محرری در این زمینه تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها تنها برای خرید خودرو باشد و نسبت به هزینه گمرک و هزینه‌های مدیریتی نباید لحاظ شود و این تغییر قیمت‌ها با این دو موضوع موردتوجه قرار گیرد.
اخوان نیز در ادامه اضافه کرد: باید به این موضوع که پرداخت این پیمان در سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود، دقت شود.
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم نیز در مورد خرید ماشین‌آلات به یورو عقد قرارداد به ریال تصریح کرد: این دستگاه‌ها در ایران تولید نمی‌شود و برگزاری قرارداد در سامانه‌ها انجام‌شده و قرارداد حتماً باید به ریال بسته شود و در هر مرحله هزینه به صورت چند مرحله‌ای پرداخت می‌شود.
عباس حلوایی‌زاده اضافه کرد: تخفیفات لازم از شرکت گرفته‌شده و در پرداخت قرارداد تفکیکی وجود نداشته است و نمی‌توان بخش‌های مدیریتی و گمرکی را به صورت مجزا محاسبه کرد.
سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم نیز اظهار کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که چرا شهرداری باید این خریدها را انجام دهد درصورتی‌که در تعهدات قرارگاه است و این به علت کاهش ۳۰ درصدی هزینه خرید خودروها به صورت مستقیم بوده است.
همچنین نامه فرمانداری در خصوص رفع ابهام از مصوبه شورای اسلامی شهر قم (طرح توسعه خیابان امام موسی صدر و احیاء باغ مزار آرمستان نو) مطرح شد و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: این طرح در ادامه بهسازی طرح اطراف حرم مطهر است.
روح‌الله امراللهی بیان کرد: این طرح در اسناد مختلف شهری آمده است و علت ممنوعیت دفن در این آرامستان برای پشتیبانی از این فضا برای ارائه خدمات به زائران و مسافران است.
وی ادامه داد: اقدامات خوبی در خصوص این طرح در سال ۱۴۰۱ انجام‌شده و اراضی ۴۸ هکتاری به‌عنوان پشتوانه مالی این طرح در نظر گرفته و به مجموعه مدیریت شهری واگذار شد و باید ۱۳۲ پلاک مغازه که مالکیت نداشته و سرقفلی داشته تملک شده و به خیابان امام موسی صدر اضافه شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم یکی از اعتراضات فرمانداری را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: با مشورت رئیس شورای اسلامی شهر، از نظر حقوقی به سنوات گذشته استناد شده و این اصلاح در کمیسیون تصویب شد.
پرداخت کامل حق‌وحقوق مغازه‌های قبرستان نو
اسلامی در ادامه توضیح داد: این مغازه‌ها فاقد قرارداد بوده و با کارشناس رسمی حقوقی تمام حق‌وحقوق آن‌ها پرداخته می‌شود و این‌ها از سال ۸۵ به این مکان منتقل شده‌اند و در مورد نام این پروژه فقط یک نام به کار برده شود و از تعدد اسما خودداری شود.
مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر در تشریح شرایط مغازه‌های پیرامون آرامستان نو اضافه کرد: مباحث اراضی ۴۸ هکتاری به طرح‌های توسعه پیرامون حرم اختصاص داده‌شده و در ۲۰ روز گذشته ۵ قرارداد منعقدشده است و ۱۶ مورد در حال مذاکره است.
علیرضا خاکی اظهار کرد: این لایحه نیز رد نشده و باید نگارش آن اصلاح شود و این مغازه‌ها از سال ۸۵ به این مکان منتقل شده است و تنها تعدادی از آن‌ها برای اخذ قرارداد نیامده‌اند و با بررسی کارشناسان صحت صاحب سرقفلی بودن مالکان احراز شده است.
در ادامه لایحه تملک املاک آرامستان نو نیز توسط امراللهی مطرح شد و گفت: متأسفانه بخشی از کسبه با این طرح همکاری نمی‌کنند و در اولویت بوده و درخواست ماده ۹ داریم زیرا محدودیت‌های زیادی برای اجرای پروژه ایجادشده است.
خاکی نیز خاطرنشان کرد: مذاکرات لازم با اوقاف و سایر نهادها در حال انجام است و با تملک هر ۱۰ ملک، تخریب آغازشده و در اختیار پروژه قرار می‌گیرد.
همچنین لایحه اخذ مجوز تملک و آزادسازی مغازه‌های آرمستان نو اجرای توافقنامه فی‌مابین شهرداری قم و اداره کل راه و شهرسازی و سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز موردتوجه قرار گرفت و امراللهی افزود: توافقنامه خوبی با شهرداری و اداره کل شهرسازی انجام‌شده است.
وی ادامه داد: شهرداری برای تسهیل گری بخشی از قرارداد را به صورت نقد پرداخت می‌کند و بخشی نیز از تهاتر ۴۸ هکتاری پرداخت می‌شود و تعداد مغازه‌ها نیز ۱۳۲ واحد بوده که تمام محاسبات آن انجام‌شده و مبلغ نهایی آن ۴ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال است و قیمت‌گذاری توسط کارشناس دادگستری انجام‌شده است.
در پایان جلسه نیز نامه شرکت آب و فاضلاب خصوص مساعدت برای اجرای طرح‌های فاضلاب شهری تبصره ۳ آب و فاضلاب مطرح شد و محرری بیان کرد: در شهر قم دو نوبت از این تبصره استفاده شده است و در این نوبت ایرادات آن رفع شده و دو مورد نظریه مشورتی مجلس است که در آن لایحه اصلاح شد و بر مشارکت شورای شهر تأکید شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: این موضوع با درآمدهای پایدار شهرداری مغایرتی نداشته و بررسی‌شده است، همچنین این کمک می‌تواند در توسعه فاضلاب کارساز باشد.
۶۰ درصد شهر قم فاضلاب ندارد
استقامت نیز مطرح کرد: ۶۰ درصد شهر قم فاقد فاضلاب بوده و باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم اما نباید کاری انجام دهیم که قابل‌اجرا نباشد و این مبلغ ناچیز است و تنها در اجرای کار کمک می‌کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: دو مسئله الزام و مشارکت و محور عملکرد در این موضوع به‌خوبی بررسی و مطرح شود و مشکل سر کلمه مشارکت است که الزام‌آور است و در صورت الزام نیاز به تصویب مجلس دارد و باید این موضوع حل شود.
اسلامی نیز بیان کرد: این طرح می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های فاضلاب شهر قم را حل کند و قانون‌گذار نسبت به این لایحه دقت لازم را داشته است.
نیازمند نیز تصریح کرد: مشکلات فاضلاب در شهر قم بسیار زیاد است و تصویب این لایحه کمک زیادی به مردم می‌شود و شبکه فاضلاب شهر توسعه خوبی خواهد داشت.