مدیرکل میراثفرهنگی استان قم با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت گردشگری استان گفت: سال گذشته تنها قریب به یک پنجم از تسهیلات درخواستی جذب شده و برخی پروژه های ما به افتتاح رسید اما با وجود تلاش سرمایه گذاران، بدون دریافت تسهیلات نمی توانیم شاهد جهشی در بحث هتل داری و گردشگری استان باشیم.
علیرضا ارجمندی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در گفتگو با فارس گفت: در ۲ سال گذشته ۵ هتل و مهمانپذیر و تعداد زیادی خانه مسافر افتتاح شده و در هفته دولت نیز ۳ مهانپذیر و یک اقامتگاه سنتی را افتتاح خواهیم کرد.
وی افزود: بالای ۵۶ پروژه در دست اجرا داریم که با توجه به بالا رفتن هزینه ها در ۳ سال گذشته، مالکان این پروژه ها به دنبال دریافت وام از دولت هستند و در مجموع رقمی بیش از ۱۰۰۰ و صد ملیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، تقاضای وام صورت گرفته است.
ارجمندی با اشاره به لزوم افزایش ظرفیت گردشگری استان قم افزود: در سال گذشته تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات درخواستی جذب شده و برخی پروژه های ما به افتتاح رسید؛ اما با وجود تلاش سرمایه گذاران، بدون دریافت تسهیلات نمی توانیم شاهد جهشی در بحث هتل داری و گردشگری استان باشیم.
وی افزود: بیش از ۲۵ پروژه بالای ۷۰ درصد آمادگی به استانداری معرفی شده که در صورت همکاری بانک ها قریب به ۱۵ مورد از آنها به زودی به بهره برداری خواهد رسید؛ واقعیت این است که هزینه فعلی تکمیل پروژه ها بیش از چند برابر برآوردهای اولیه بوده و اتمام آنها نیازمند دستگیری دولت است.
مدیرکل میراث فرهنگی قم گفت: استان قم در مجموع بیش از ۱۴ هزار تخت دارد که تنها ۶ هزار تخت آن رسمی ست و الباقی یعنی رقمی در حدود ۶ تا ۷ هزار تخت در قالب خانه مسافر و هتل های یک ستاره و… دسته بندی می شود و ما با اجرای طرح های تشویقی به دنبال بالابردن ظرفیت تخت در همه وجوه هستیم.
افزایش ۱۶۰۰ نفری ظرفیت گردشگری با افتتاح ۲ زائرسرا
وی از افزایش ظرفیت هتلی قم در آینده نزدیک خبر داده و گفت: دو زائرسرا در جمکران و پردیسان در دست احداث بوده و مجوزشان صادر شده که ساختمان یکی از این دو آماده و نزدیک به بهره برداری است و افتتاح این دو مجموعه جمعا قریب به ۱۰۰۰ و ششصد تخت به ظرفیت استان خواهد افزود.
ارجمندی پیرامون سوال خبرنگار فارس از بالابودن برخی قیمت ها در حوزه هتل داری و گردشگری قم به دو نکته بالاتر بودن تقاضا نسبت به عرضه در اغلب ایام و پایین بودن ظرفیت به طور کلی، اشاره کرد و گفت: بالا بودن قیمت در قم نسبت به تهران و یا به ویژه شهر زیارتی مانند مشهد مقدس به واسطه آن است که در مشهد عرضه بیشتر از تقاضاست و چند ماه از سال برای واحدهای صنفی امکان اعطای تخفیف وجود دارد.
وی تاکید کرد: در هر صورت در صورت وصول شکایت پیرامون دریافت مبلغی بالاتر از نرخ مصوب و یا مشاهده گرانفروشی، برخورد جدی خواهیم کرد.
گفتنی ست تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه مطابق دستورالعمل اجرایی معاون اول رئیس جمهور در ۱۴ تیر ۱۴۰۲، از جمله مهم‌ترین ابزار ایجاد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور خواهد بود.