رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان با اشاره به افزایش قارچ گونه تعداد سردفتران در این استان با اجرای قانون تسهیل و رفع موانع کسب‌وکار معتقد است که تصویب و اجرای این قانون مشکلات دفاتر موجود ثبت اسناد و املاک را افزایش داده است.
به گزارش خبرنگار گویه در سمنان، مجید غریب در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی بدون بررسی ظرفیت سنجی یکی از مشکلات جامعه سردفتری است.
وی با اشاره به اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور از یک‌صد سال اخیر تا سال گذشته هشت هزار و 400 دفتر بوده است تصریح کرد: پس از اجرای قانون تسهیل و رفع موانع کسب‌وکار و در یک سال اخیر تعداد 9 هزار نفر در طول یک سال اخیر به مجموع سردفتران دفاتر اسناد رسمی کشور اضافه‌شده‌اند و این به معنی افزایش بیش از دو برابری فعالان در این بخش است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان تعداد دفاتر فعال اسناد رسمی در استان سمنان را 84 دفتر ذکر کرد و افزود: با اجرای این قانون، امسال 90 سردفتر جدید دفاتر اسناد رسمی خود را در استان سمنان دایر خواهد کرد و این فرایند برگزاری آزمون و جذب سردفتران جدید همچنان ادامه خواهد یافت.
غریب با اشاره به مهم‌ترین آسیب‌های اجرای این طرح، ورشکستگی صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران در کشور را نخستین این آسیب‌ها عنوان و بیان کرد: با افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور قرار نیست عایدی بیشتری نصیب صندوق بیمه این صنف شود، چراکه درآمد این صندوق معادل درصدی از مجموع درآمدهای دفاتر اسناد رسمی است و مجموع این درآمدها در کشور ثابت است؛ درحالی‌که این صندوق خدمات بیشتری را باید به تعداد بیشتری از افراد ارائه دهد.
وی ایجاد بحران در تأمین معاش و در پی آن افزایش تخلفات و تهدید معیشت فعالان این بخش را از دیگر آسیب‌های ورود سردفتران جدید بدون رعایت “اختبار” (عدم بررسی صلاحیت علمی و تخصصی و عملی) عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط تورمی و رکود حاکم بر معاملات در حال حاضر این خطر نیز علاوه بر رکود موجود، دفاتر اسناد رسمی را تهدید می‌کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان با بیان اینکه بر اساس بند دوم از ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، اشتغال به تجارت منافی شغل سردفتری است خاطرنشان کرد: ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز امور ثبتی را جزو امور حاکمیتی می‌داند و ازاین‌رو سردفتری را نباید مشمول قانون کسب‌وکار دانست.
غریب با بیان اینکه 40 تا 50 درصد از درآمد دفترخانه بابت حق بیمه، بازنشستگی، سهم دفتریار، بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، حقوق کارکنان، اجاره محل و برخی دیگر از هزینه‌ها صرف می‌شود خاطرنشان کرد: حذف ظرفیت از آزمون‌های سردفتری عملاً باعث بیکار شدن سردفتران فعلی، افزایش میزان تخلفات، ایجاد رقابت ناسالم و منفی و مخرب بین سردفتران خواهد شد.
وی قطع شدن مکرر سامانه‌های ثبت آنی را ازجمله دیگر مشکلات دفاتر اسناد رسمی در کشور و استان سمنان در هفته‌های اخیر عنوان و بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی با 12 سازمان به‌صورت آنلاین متصل است و برای تنظیم اسناد از این دستگاه‌ها استعلام می‌گیرد و بنابراین اختلال در سامانه‌های ثبت آنی مربوط به زیرساخت‌های نهادهایی مانند ثبت‌احوال، اداره امور مالیاتی بانک‌ها، سامانه ثنا (دادگستری) که ارتباطی هم با دفاتر ندارد؛ سبب اختلال در روند کاری دفاتر و بروز مشکلات بسیار برای مردم شده است.
طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول سریع‌تر تأیید و ابلاغ شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان با اشاره به عوارض و آسیب‌های ناشی از تنظیم اسناد عادی در کشور، اجرای طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را تنها راه برون‌رفت از این آسیب‌ها عنوان کرد و تسریع در تأیید و ابلاغ این مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را خواستار شد.
غریب با بیان اینکه گرایش جامعه به سمت اسناد عادی به دلیل تنظیم آسان و بدو ن تشریفات و ارزان بودن آن است تأکید کرد: اما باید توجه داشت که ریسک بالا و عدم امنیت روانی مالکان و خطر بالای این دسته از اسناد از یکسو و افزایش فساد، زمین‌خواری، فرار مالیاتی، احتکار و دلالی و واسطه‌گری از سوی دیگر اثرات مخرب و منفی تنظیم اسناد عادی است.
وی با بیان اینکه اسناد عادی در دادگاه دارای بار اثباتی بسیار ضعیفی است خاطرنشان کرد: ادعای انکار، تردید، ادعای جعل و عدم اصالت، امکان مفقودی اسناد عادی ازجمله تهدیدهایی است که تنظیم این‌گونه اسناد با خود به همراه دارد؛ اما در مقابل سند رسمی همیشه در دسترس بوده و امکان تصدیق اصالت به‌صورت آنلاین (برخط) فراهم خواهد بود و عدم انکار و تردید و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی از مهم‌ترین مزایای آن است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان با بیان اینکه معاملات غیررسمی باعث عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان دولت می‌شود، عدم شناسایی مالکان املاک خالی از سکونت برای ساماندهی بازار مسکن، عدم وصول مالیات قانونی به دلیل عدم امکان شناسایی صاحبان مسکن برای ساماندهی بازار مسکن، قدرت گرفتن دلالان مسکن و همچنین رواج خریدوفروش قولنامه‌ای که باعث افزایش قیمت مسکن و سود نامشروع توسط سودا گران مسکن را ازجمله نتایج تنظیم اسناد غیررسمی و قولنامه‌ای برشمرد.
غریب با بیان اینکه امروز اسناد عادی سرمنشأ فساد در کشور شده است، زمین‌خواری، تجاوز به اراضی ملی، جنگل خواری، کوه خواری، دریا خواری، پول‌شویی و به‌طورکلی عدم شفافیت اقتصادی برخی افراد را از دیگر نتایج تنظیم اسناد عادی عنوان و تصریح کرد: بر اساس آمار موجود بیش از 60 درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها و محاکم قضایی کشور در حوزه املاک ناشی از اسناد عادی و غیررسمی است.
وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که برای برقراری بهداشت قضایی در هر کشوری انجام می‌گیرد، ریشه‌یابی و بررسی علل ایجاد اختلاف بین مردم در راستای کمک ه کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا با شناخت دلایل اختلاف است خاطرنشان کرد: تنظیم اسناد عادی ممکن است به افزایش اختلاف بین مردم و سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و فشار روحی و روانی به متعاملین اتلاف وقت و سرمایه مردم منجر شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1395 به‌منظور ایجاد نظم عمومی و جلوگیری از هرج‌ومرج به وجود آمده در خصوص اسناد عادی افزود: “ایجاد امنیت قضایی و حقوقی مردم” و “تسهیل صدور سند رسمی”، دو هدف کلی مجلس شورای اسلامی از این مصوبه بوده است. مصوبه‌ای که متأسفانه تاکنون به دلیل ایرادات مکرر شورای نگهبان تبدیل به قانون نشده است.
غریب با بیان اینکه در نهایت این مصوبه برای تعیین تکلیف، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، به دیدار مقام معظم رهبری با رئیس، معاونان و مسئولان قوه قضائیه و تأکید ایشان بر لزوم تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یادآور شد: مقام معظم رهبری در این دیدار اسناد عادی را منشأ فساد را اعلام کرده و بر لزوم سلب اعتبار از معاملات غیررسمی تأکید کردند. بدون شک ورود مقام معظم رهبری به این موضوع ناشی از بررسی گزارش‌های مستند قوای سه‌گانه مبنی بر آثار منفی اعتبار دادن به اسناد عادی بوده است.
وی با بیان اینکه ورود رهبر معظم انقلاب در این مورد باید به نحوی یک حکم حکومتی در خصوص الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تلقی شود، تسریع در تأیید این مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن برای اجرا در سراسر کشور را خواستار شد و افزود: اجرای فرامین مقام معظم رهبری در این زمینه گام بزرگی در جهت ثبت نوین بوده و شفافیت معاملات را در پی خواهد داشت؛ چراکه سند رسمی تضمین‌کننده امنیت اقتصادی و اجتماعی و سرمایه‌ای مردم است.