رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: تغییرات جدیدی که توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه اعمال شده است، سبب ناترازی بانکی و بودجه‌ای و افزایش نرخ تورم در آینده می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان، محمدرضا قاسمی در جمع خبرنگاران افزود: تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه اعمال کرده است، در نگاه نُخست شاید به نفع مردم به نظر بیاید اما از دید اقتصادی، اجرایی کردن آنها سبب تحمیل بار مالی زیاد بر دولت و بروز مشکلات عدیده در سال های آینده برای جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه با این تغییرات گسترده، در واقع مجلس، لایحه برنامه هفتم را به “طرح برنامه” تبدیل کرد، تصریح کرد: این تغییرات سبب ناترازی بودجه به میزان حدود ۲۰۰ هزار هزار میلیارد ریال(۲۰ هزار همت) در طول اجرای برنامه هفتم توسعه خواهد شد.
قاسمی ادامه داد: تغییرات اعمال شده در برنامه هفتم توسعه توسط مجلس، باعث افزایش هزینه‌ها به میزان ۱۶۵ هزار میلیارد ریال و کاهش درآمد دولت به میزان ۳۵ هزار میلیارد ریال خواهد شد.
وی به برخی دیگر از تغییرات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی اشاره و خاطرنشان کرد: درحالی که سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بر کوچکتر شدن ساختار دولت تاکید دارد در تغییرات جدید در لایحه برنامه هفتم، ایجاد شدن ۱۵ دستگاه و نهاد دولتی جدید نیز در نظر گرفته شده است.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان، ایجاد شدن این نهادهای دولتی جدید نه تنها ناکارایی‌ها را رفع نمی‌کند بلکه حتی می‌تواند سبب تشدید آن شود و از طرفی ایجاد ساختار جدید وظیفه دولت است نه مجلس.
قاسمی همچنین با اشاره به اینکه دولت برای اصلاح ساختاری، برخی مواد را در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته بود، گفت: مجلس برخی از آنها را که اهمیت زیادی دارد، حذف کرده است که بطورکلی این کار سبب تحمیل بار مالی به دولت می‌شود.
وی یکی از این موارد را مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی دانست و افزود: در لایحه برنامه هفتم که توسط دولت تنظیم شد، آمده بود که هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی ممنوع است اما مجلس این بند را حذف کرد که این کار سبب ناترازی شدید در نظام بانکی کشور خواهد شد.
قاسمی، یکی دیگر از این موارد را مربوط به معافیت‌های مالیاتی دانست و گفت: در لایحه دولت آمده بود که معافیت و بخشودگی مالیات نمی‌تواند بیشتر از سقف پنج میلیارد ریال باشد اما مجلس آن را حذف کرد.