"رئیس کل دادگستری استان" در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران:

قم را برای قاچاقچیان و اراذل و اوباش ناامن می کنیم

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره‌ به اجرای قاطع حکم چاقوکشی در قم گفت: ما به جد با قاچاقچیان برخورد می کنیم و ناامنی در قم برای آنان ایجاد شده که به آسانی نمی توانند تردد کنند.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره‌ به اجرای قاطع حکم چاقوکشی در قم گفت: ما به جد با قاچاقچیان برخورد می کنیم و ناامنی در قم برای آنان ایجاد شده که به آسانی نمی توانند تردد کنند.

به گزارش خبرنگار روزنامه گویه(قراچورلو )، حجت الاسلام علی مظفری در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، با اشاره به پرونده های کثیرالشاکی در قم اظهار داشت: پرونده پروژه گوهرناز یکی از پرونده های کثیرالشاکی می باشد که متهم آن سه ماه مرخصی با وثیقه لازم گرفته تا برای اموال شاکیان خود تدبیر کنند. افراد برای مطالبه حق خود به این فرد مراجعه کنند و از هرگونه عقد قرارداد که موقت شاکی را راضی کند، جدا خودداری کنند. درواقع هیچ قرارداد جدیدی که منجر به نقد شدن پولشان نشود، منعقد نکنند. اگر این رویه، دادن فرصت به متهم برای راضی کردن شکات، جواب دهد برای پروژه های دیگر نیز این کار را انجام می دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی استان قم نیز در ادامه نقش رسانه و خبرنگاران در پیشگیری از جرم را مهم دانست و افزود: اگاهی بخشی به مردم برای مواجه نشدن با مجرمان بسیار مهم می باشد. یکی از معضلات استان قم این است که در سال گذشته ۶۲ هزار پرونده کیفری در قم تشکیل شده که این میزان در سال ۹۹، ۶۵ هزار پرونده بوده است.

حجت الاسلام غریب افزود: در اجرای احکام ۲۴ هزار پرونده نورد رسیدگی و مختومه شده است. کاهش پرونده های کیفری یکی از برنامه های قوه قضاییه است.

وی بیان داشت: افرادی که جرم چاقوکشی مرتکب می شوند بیشترین سخت گیری بر آنان می شود و با قاطعیت حکم اجرا می شود که باعث بالا رفتن امنیت استان می شود.

حجت الاسلام غریب افزود: قاچاقچیان می دانند که در قم جایی ندارند و به راحتی نمی توانند تردد کنند. ناامنی برای آنان در قم ایحاد شده که دیگر به راحتی نمی شود در قم خلاف مرتکب شد.

دادستان عمومی  و انقلاب اسلامی استان قم بیان داشت: احکام قطع عضو کامل و بدون اغماض در قم اجرا می شود تا امنیت در جامعه حاکم شود.

رئیس کل دادگستری استان قم در پاسخ به سوالات خبرنگاران ابراز کرد: سالانه ۳۵۰ هزار پرونده در قم تشکیل می شود که این مانند میانگین کشوری است و درحال حاضر ۳۳ هزار پرونده قضایی درقم در جریان است.

وی تصریح کرد: کم کاری هایی هم هست اما پرونده در گردش شعب ما در استان قم ۳۳ هزار  می باشد که هر چند یک پرونده هم برای استان قم به عنوان مرکز فقه و فقاهت و فرهنگ دینی زیاد است اما نسبت به میانگین کشوری از نظر رسیدگی به پرونده ها نسبتا قابل قبول است ما هم ناراضی هستیم نهادهای فرهنگی باید بیشتر فعال شوند.

وی افزود: لازم به ذکر است که همه این پرونده ها مربوط به مردم قم نیست بخش زیادی از آن ها مربوط به مسافرین و مهاجرین و اتباع است که در قم ساکن هستند.

رئیس کل دادگستری استان قم در پاسخ به سوالی، این که چرا سرقت رتبه دوم جرائم قم را دارد، چرا پیج اینستایی دزدیابی استانی را ایجاد نمی کنید که با بارگذاری تصاویر و ویدئوهای سارقان، مردم آنان را شناسایی کنند؟ افزود: درخواست خود را مکتوب بنویسید بررسی و در مواقعی که می شود اجرایی می کنیم.

مالباختگان رضوان برای گرفتن بخشی از حقشان مراجعه کنند

وی در مورد مالباختگان پروژه رضوان قم هم عنوان کرد: مسئول این پروژه هم اکنون یک آپارتمان ۱۱۵ واحدی دارد و اگر مالباختگان به دنبال احقاق حقوق خود هستند به ما مراجعه کنند تا این ملک را بین آنان تقسیم کنیم.

وی عنوان کرد: هرچند ۱۱۰۰ مالباخته هستند و حق آنان بیش از این است اما در حال حاضر باید بین همه  آنان تقسیم شود.

هیچ واحد تولیدی قم با حکم قضایی تعطیل نشده است

رئیس کل دادگستری استان قم اظهار کرد: در استان قم حتی یک واحد تولیدی که با مشکل قضایی تعطیل شده باشد وجود ندارد و حتی اگر بانک واحد تولیدی را به دلیل پرداخت نکردن اقساط تملک کند ما اجازه نمی دهیم خط تولید متوقف شود و باید مدیریت تغییر کند.

برخورد جدی با تصرف و تغییر کاربری اراضی عمومی

رئیس کل دادگستری استان قم افزود:: حفظ و حراست از منابع عمومی و جلوگیری از تصرف اراضی از اولویت دستگاه قضایی کشور و استان قم است. اگر قصور از سوی مسئولان سازمان ها باشد مدیر سازمان با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار می گیرد.

وی عنوان داشت: متاسفانه رویه غلطی انجام می شد و اعضای شوراهای روستا تصور می کردند می توانند اراضی دولتی و عمومی را به عنوان نماینده مردم تقسیم کنند و بفروشند که سال گذشته به شدت با این اقدامات برخورد و تعدادی تحت تعقیب قرار گرفتند و این رویه متوقف شد.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد: ترک فعل مدیران از کانال اداره کل بازرسی استان آغاز می شود و در بازرسی کل کشور مورد بررسی قرار می گیرد که پرونده چندین مدیر مورد بررسی قرار گرفته است.

زندان های ایران نسبت به دنیا وضعیت مطلوب تری دارد

رئیس کل دادگستری استان قم افزود: زندان های ایران نسبت به تمام کشورها نسبت به جمعیت کیفری در وضعیت مطلوب تری قرار دارد اما زندان باید با محدودیت همراه باشد در گذشته می گفتند می روی زندان آب خنک بخوری اما امروز ما آب خنک هم نمی دهیم زیرا خودشان مقدمات محدودیت را فراهم کردند.

آماده همکاری برای اتمام پروژه شهید کاظمی هستیم

وی در مورد پروژه شهید کاظمی در خیابان شهدا هم بیان داشت: پرونده این پروژه به تهران ارجاع شده که اگر نیابت به دادگستری قم داده شود ما پیگیری می کنیم تا به سرانجام برسد زیرا از معضلات شهر است.

گفتنی است در این جلسه مقرر شد تا رئیس کل دادگستری استان قم جلسات فصلی با خبرنگاران برگزار کند تا ضمن فرصت دهی به همه خبرنگاران برای پرسش از مقامات عالی دادگستری، اخبار و وقایع در زمان خود به اطلاع مردم برسد.