اشاره: سازمان ملی استاندارد مرجع رسمی حاکمیتی در کشور محسوب می شود که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید و یا وارد کشور و یا به خارج از کشور صادر می شود.
اداره کل استاندارد قم، به گواه رزومه چند ساله اخیر؛ تاکنون گام های بلند وارزشمندی در اجرای شرح وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد برداشته که بر این مناسب مصاحبه ای اختصاصی با دکتر محمد هادی سماواتی مدیر کل سازمان استاندارد استان قم انجام داده ایم.
محمد هادی سماواتی مدیر کل استاندارد استان قم دانش آموخته ی رشته مدیریت منابع انسانی در مقطع دکترا است که خدمات و فعالیت های وی عمدتاً در مسوولیت های مدیریتی در نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران و سازمان ملی استاندارد غالباً در حوزه ستادی و صف انجام وظیفه نموده است.
مشروح مصاحبه خبرنگار روزنامه گویه با مدیر کل استاندارد قم را در ادامه می خوانید:
مدیر کل استاندارد استان قم ابتدا با بیان اینکه اهداف این سازمان براساس قانون تقویت و توسعه استاندارد است؛ خاطر نشان کرد: سازمان استاندارد به طور کلی چهار وظیفه یا ماموریت اصلی به عهده دارد که شامل استاندارد سازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق می گردد.
وی با اشاره به وجه تسمیه کلمه استاندارد؛ افزود: استاندارد در معنای لغوی، معیار، سنجش واندازه تعریف می شود اما در معنای اصطلاحی به عنوان معیاری جهت حفظ سلامت عمومی و رفاه جامعه از جنبه های مختلف برای کالاها و خدمات تعیین می شود.
دکتر محمد هادی سماواتی همچنین سطح مطلوبی از کیفیت، عملکرد و ویژگی های یک کالا و نیز خدمات را از دیگر تعاریف استاندارد عنوان کرد و گفت: استاندارد سازی عبارت از تدوین استانداردهای ملی و ترویج آن است به بیان دیگر در گام اول هنگامی که استانداردها تدوین می شود؛ بر مبنای آن هم واحد های تولیدی و هم واحدهای خدماتی مورد پایش قرار می گیرند تا مشخص شود که با استانداردهای تعریف شده انطباق دارند یا خیر.
وی در خصوص نحوه پایش اظهار داشت: -نظارت یا پایش بر مراکز عرضه و توزیع بر اساس ضوابط اعمال می شود. طبق ماده 19 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کارشناسان این سازمان مجاز است تا از مراکز تولیدی ،بسته بندی تمرکز عرضه وفروش کالاها و خدمات که مشمول استاندارد اجباری است، بازرسی و از محصول تولیدی نمونه برداری کند.
دکتر محمد هادی سماواتی به استناد ماده 42نیز اضافه کرد: سازمان ملی استاندارد همچنین مجاز است کالاها و خدماتی که مشمول استاندارد اجباری بوده اما فاقد کیفیت باشد؛ از مراکز تولیدی وعرضه و فروش جمع آوری کنند. چنانچه تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد، واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
وی در ادامه این بحث گفت: مرحله بعدی نظارت توسط مدیران کنترل کیفیت مستقر در واحدهای تولیدی و همچنین ناظران سازمان صورت می گیرد. در واقع ناظران سازمان در صف اول این حوزه قرار دارند که به پایش اقدام می کنند و در مراحل مختلف مدیران کنترل کیفیت، در قبل از تولید محصول حین تولید و پس ازتولید، وظیفه نظارت یا کنترل مستمر مواد اولیه و محصول نهایی و خط تولید را به عهده دارند. مدیر کل سازمان استاندارد استان قم در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص مرجع داوری اختلافات احتمالی بین مدیران واحدهای تولیدی و مدیران کنترل کیفیت، اظهار داشت: در این زمینه کمیسیون ماده 7، به موضوع ورود و اختلافات فیما بین را حل و فصل می کند. البته در مواردی این مورد اختلاف از مسامحه و کوتاهی واحد تولیدی ناشی می شود . و گاهی هم ممکن است مدیر کنترل کیفیت در انجام وظیفه ؛ کوتاهی یا مسامحه نموده باشد که در هر حال تشخیص این امر به عهده اعضای کمیسیون مربوطه است پس با بررسی دقیق موضوع اختلاف، با گفتگو و شنیدن نقطه نظرات و دیدگاه های طرفین، به حل و فصل مشکلات و اختلالات احتمالی اقدام می کند. وی در همین خصوص تصریح کرد: قانون گذار معین کرده در مواردی که زیان و ضرر مستقیم به منافع عمومی و مردم وارد شود؛ بی آنکه کمیسیون ماده 42 تشکیل شود و اعلام نظرکند؛ مدیر کل می تواند با ورود به موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد و چنانچه صلاح بداند مانع از ادامه تولید واحد مربوط شود.
دکتر محمد هادی سماواتی سپس با بیان اینکه پایش بازرسان سازمان استاندارد به صورت نمونه برداری های اتفاقی انجام میشود؛ خاطر نشان کرد: یک نوع پایش هم در سطح بازار صورت می گیرد که به طرح طاها شهرت دارد طاها مخفف طرح اجرای هماهنگ استاندارد است که ازکالا در بازار نمونه گرفته و در آزمایشگاه تحت آزمایش های کنترل کیفیت قرار می گیرد. همچنین یک نوع پایش هم مخصوص ایام نوروز است که تحت عنوان طرح پایش عید از 15 اسفند ماه تا 15 فروردین هر سال از سوی سازمان استاندارد مورد اجرا گذاشته می شود. وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما که از انواع استانداردها جویا شد؛ گفت: استانداردهای ملی سه نوع است: استاندارد اجباری؛ تشویقی و خود اظهاری را شامل می شود.
وی در توضیح این استانداردها اضافه کرد: استاندارد اجباری شامل کالاهایی است که با سلامت فردی و عمومی مصرف کنندگان ارتباط داشته و بسیار حایز اهمیت است و تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا، ملزم به رعایت این نوع استاندارد ها هستند.
دکتر محمد هادی سماواتی سپس استاندارد تشویقی را مورد اشاره قرار داد وگفت: استاندارد تشویقی یا اختیاری، نوع دیگری از استاندارد را شامل می شود که واحد تولیدی به صورت داوطلبانه متقاضی دریافت پروانه استاندارد برای محصول تولیدی و یا خدمات که ارایه می دهد، می شود و نهایتا استاندارد خود اظهاری نیز در مواردی که تولید کننده، محصول تولیدی خود را براساس یکی از استانداردهای معتبر تولید کند؛ اعلام واظهار می شود. وی سپس با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان استاندارد صادرات و واردات کالا است، افزود: منطقه ویژه سلفچگان یکی از مناطق فعال در واردات کالا محسوب می شود که اداره کل استاندارد یک نمایندگی در منطقه ویژه دایرکرده است .وی در ادامه همین مبحث نظارت برکالاهای واسط را نام برد که عمدتاً یکسری قطعات را شامل می شود که برای تکمیل محصول ضروری است در واقع با واردات این سری قطعات کار تولید یک محصول در استان کامل می شود.
مدیر کل سازمان استاندارد قم آنگاه بااشاره به اینکه فرآورده های نفتی نیز از جمله کالاهای مشمول صادرات است ، اظهار کرد : از فرآورده های نفتی جهت صادرات در قم و سلفچگان نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال می شود که چنانچه با موازین استاندارد مطابقت داشته باشد، مجوز صادرات صادر می گردد.
وی تصریح کرد: در مبحث تعیین ماهیت فرآورده های نفتی که از دغدغه های تولید کنندگان بوده اداره کل استاندارد قم توانسته بادقت و سرعت لازم عمل نماید و توانسته ایم رضایتمندی تولید کنندگان عزیز را جلب و به دغدغه ها در این خصوص پایان دهیم.
وی در توضیح بیشتر گفت:در گذشته فرایند تعیین ماهیت محصولات نفتی زمانبر بود و واحد های تولیدی از این امر گلایمند بودند پس از واگذاری این فعالیت بر استان فم کارگروهی در استان تشکیل شد و مقرر شد استان سمنان را هم تحت پوشش خود قرار دهد و خوشبختانه اداره کل استاندارد قم با ورود به حوزه تعیین ماهیت و انجام برنامه ریزی مناسب توانست دغدغه واحدهای تولیدی، را مرتفع نمود.
دکتر محمد هادی سماواتی سپس با بیان اینکه در مواردی تولید محصولی در استان استارت زده می شود که استاندارد آن محصول و یا ا مکانات و تجهیزات آزمایشگاهی آن در سطح کشور موجود نیست، در چنین مواردی یکی از راه ها، اعتماد به آزمایشگاه ها معتبر بین المللی است که چنانچه آزمایشگاه های یاد شده چنین محصولی را به لحاظ کیفیت و رعایت موازین استاندارد موردتایید قرار دهند؛ برای ما نیز قابل قبول و تایید خواهد بود.
مدیر کل سازمان استاندارد استان قم در ادامه به وضعیت آزمایشگاه های این استان اشاره کرد و گفت: در سطح استان قم 22 آزمایشگاه دایر و فعال می باشد و این در حالی است که یکی از الزامات واحدهای تولیدی جهت صدور پروانه استاندارد؛ داشتن آزمایشگاه است.
وی افزود: اما ازآنجایی که هزینه های احداث و تجهیز آزمایشگاه بسیار سنگین است، سازمان ملی استاندارد به منظور رفاه حال واحدهای تولیدی و کمک و مساعدت به این واحدها که خواستار حرکت در مسیر اهداف استاندارد می باشند، تسهیلاتی بر اساس بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی با محوریت رشد تولید کیفی قائل شده از جمله اینکه به چنین واحدهایی اجازه داده می شود با آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید سازمان ملی استاندارد قرار داد همکاری منعقد ومحصولات تولیدی خود را جهت انجام آزمایش های لازم به این آزمایشگاه ها ارسال کنند.
مدیر کل سازمان استاندارد استان قم آنگاه با ارایه آماری از عملکرد این اداره طی 6ماهه اول سال جاری اعلام کرد : در این مدت برای 4 واحد متخلف اعلام جرم و به مراجع قضایی معرفی و خط تولید این واحدها توقیف شد.
وی افزود: در 6ماهه اول امسال همچنین کالاهای غیر استاندارد دو واحد تولیدی مشمول استاندارد اجباری جمع آوری شد.
دکتر محمد هادی سماواتی گفت: بازرسان سازمان استاندارد در مواجهه با واحدهای مختلف، ابتدا به صدور اخطار اقدام نموده ودر گام بعدی چنانچه واحد صنفی توجهی به اخطار ننماید. محصول را از فروشگاه جمع آوری خواهدکرد.
این مسئول تصریح کرد: یکی از درگاه های ارتباطی این سازمان با مردم عزیز، سامانه تلفنی 1517 است که می توانند مواردتخلف واحدهای تولیدی و واحدهای عرضه و فروش به این سامانه اعلام دارند که سریعاً بازرسان این سازمان اقدامات لازم را در برخورد قانونی با واحد متخلف به عمل خواهند آورد. دکتر محمد هادی سماواتی در همین زمینه اضافه کرد :در پی وصول شکایت و موارد تخلف، بازرسان با مراجعه به محل نسبت به بررسی موضوع اقدام و گزارش بررسی جهت تصمیم گیری به اداره کل ارسال و تصمیم مقتۻی اخذ می گردد این تصمیم می تواند پلمپ واحد تولیدی باشد و چنانچه تخلف در حوزه فروشگاهی صورت گرفته باشد، اخطار و متعاقباً جمع آوری محصول انجام می شود.
وی آنگاه در پاسخ به سوال دیگر در خصوص استاندارد سازی لوازم یدکی، گفت: لوازم قطعات یدکی استاندارد توسط این اداره کل رصد و کنترل میشود که چنانچه قطع ای فاقد کیفیت باشد و مردم نیز نسبت به چنین کالایی دغدغه داشته باشند. اقدامات قانونی مطابق شرح وظایف سازمان اعمال می شود. اما موۻوع جعل علامت استاندارد روی قطعات و لوازم غیر استاندارد موۻوعی است که برای تشخیص چنین کالاهایی مصرف کنندگان کد ده رقمی که زیر علامت استاندارد قید شده، را از طریق سامانه 10001517 را ارسال می نماید و مشخص می شود که این محصول استاندارد می باشد یاخیر.
دکتر محمد هادی سماواتی، طرح پیش بسته بندی (پین) را از دیگر طرح های مهم سازمان مل استاندارد عنوان کرد و افزود: در این راستا جلساتی هفته برگزار می شود که در آن مدیران کل ادارات ذیربط حضور دارند و در این طرح هر محصول بسته بندی شده بر مبنای موازین خاصی کنترل می شود.
چنانچه وزن کالا با وزن بسته بندی محاسبه شده باشد و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد کم فروشی صورت گرفته و همچنین اگر وزن کالا کمتر از وزن درج شده روی کالا باشد پس از اخطار به واحد تولیدی به تعزیرات حکومتی معرفی می گردد.
مدیر کل سازمان استاندارد استان قم افزود: در این رابطه اخیراً برای یک واحد مطرح و مشهور کشور، اخطار کم فروشی صادر کردیم واحد مزبور ( هم محصول و هم بسته بندی ) را یکجا وزن و به عنوان وزن محصول روانه بازار می کرد که پس از تذکر نسبت به اصلاح فرایند خود اقدام نمود.
دکتر محمد هادی سماواتی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما که از فاکتورهای موثر در معرفی واحدهای نمونه و برتر جویا شد، اظهار داشت: در روز ملی استاندارد از دوسطح واحدهای تولیدی تقدیر به عمل آمدی یکی در سطح ملی و دیگری در سطح استانی.
در سطح ملی دو واحدتولیدی یکی در صنعت موتور سیکلت و دیگری در صنعت شیمی توانستند به ترتیب لوح اشتهار و گواهی حضور اخذ نمایند.
وی گفت: در همایش روزملی استاندارد که با حضور مدیران واحدهای تولیدی و مدیران ادارات ذیربط برگزار شد، در سخنانی تاکید کردم از نگاه سیستمی ما (سازمان استاندارد) همگان اعم از تولید کنندگان، شرکت های بازرسی ، آزمایشگاه ها، کارمندان و پرسنل سازمان استاندارد و حتی اداراتی که با ما تعامل دارند، یک خانواده محسوب می شویم.
دکتر محمد هادی سماواتی در همین زمینه ویژگی های واحد برتر را موردتاکید قرار داد که مبتنی بر توجه به سرمایه های انسانی و مدیریت جهادی است که باتلفیق ویژگی های فنی، واحد تولید را واحد برتر نموده است.
وی آنگاه مبحث بتن و آرد ونان را از دیگر مباحث مورد توجه سازمان استاندارد عنوان کرد و افزود: سازمان استاندارد با دقت و حساسیت در این حوزه ها ورود و اقدام به پایش می کند.
وی گفت: در استان قم نظارت بر واحد های تولیدی بتن و بچینگ ها مورد توجه ویڗه همه متولیان صنعت ساختمان است و اداره کل استاندارد نیز از این موضوع مستثنی نیست در این راستا استاندار محترم قم نیز تاکید ویژه ای بر دقت بر کیفیت مصالح بخصوص بتن دارند.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نان و آرد توضیحاتی داد و با بیان اینکه آرد مشمول استاندارد اجباری است و مدام مورد پایش قرار می گیرد افزود: به نظر می رسد که بین ارزش غذایی و پسند مردم رابطه معکوس وجود دارد. به عبارت دیگر هر قدر که کیفیت نان و ارزش غذایی آن ارتقاء یابد، ممکن است با ذائقه خیلی از افراد همخوانی نداشته باشد. به عنوان مثال رنگ تیره نان سنگک، نشانه ارزش غذایی بالای آن است در حالی که خیلی ها خلاف این را تصور می کنند. البته در مساله کیفیت نان ،ادارات استاندارد، غذا و دارو و غله و همچنین نانوایی ها نقش اصلی را ایفا می کنند. ولازم است همه عوامل دست به دست هم دهند تا محصول تولیدی (نان) باکیفیت مطلوب به دست مردم می رسد و با سلیقه و ذائقه اکثریت افراد هم همخوان گردد. وی با ابراز خشنودی از اینکه در استان قم تعامل و هم افزایی بین ادارات ذیربط وجود دارد، گفت: در قم انواع نان، به خصوص نان سنگک با درصد سبوس گیری استاندارد به دست مردم می رسد که موجب افتخار ما است و امیدواریم همه مجموعه های ذیربط با تعامل و هماهنگی دست در دست یکدیگر نهاده و برای ارتقای کیفیت تمامی محصولات تولیدی از جمله نان از هیچ تلاشی فروگذاری ننمایند.