ماجرای افزایش وام مسکن دیگر بیشتر از آنکه نام تسهیلات مناسبش باشد به نوعی تشکیلات است! تشکیلاتی پردردسر برای خانه‌دار نشدن شهروندان. با یک تفاوت آشکار که در این میان بانک‌ها هم از فشار ندادن تسهیلات خارج می‌شوند و منتی هم بر سر شهروندان گذاشته می‌شود! ماجرا ساده‌تر از آن است که نیاز به واکاوی و آسیب‌شناسی داشته باشد، اینکه بانک‌ها تا کنون رغبتی به اعطای تسهیلات در حوزه مسکن نداشتند (علیرغم فشارهای دولت) یک دلیل ساده دارد که می‌توان آن دلیل را در آمارهای تازه قیمت مسکن هم به راحتی به چشم دید.
چرا بانک وام بدهد؟
سوال این است که اساسا بانک‌ها چرا باید وام بدهند؟ پاسخ مشخص است؛ چون اساسا رسالت نظام بانکی ارائه تسهیلات به شهروندان است. خب پس چرا بانک‌ها این تسهیلات را دریغ می‌کنند؟ پاسخ آشکارتر است چون بانک‌ها به جای انجام وظایف ذاتی خود یعنی همان ارائه خدمات دارند بنگاه‌داری می‌کنند. آن هم برخلاف نظر صریح مقام معظم رهبری و البته نص صریح قانون. از جابه‌جایی دیوارنگاره میدان ولی‌عصر(عج) هم می‌توان فهمید در میانه این بازار و بنگاه‌داری بانک‌ها قدرت و نفوذ این بنگاه‌دارهای بانکی هم افزایش معناداری داشته است. حتی با یک بررسی سرانگشتی هم باید گفت بدیهی است که بانک‌ها بخواهند به جای خانه‌دار کردن شهروندان جیب و سرمایه‌شان را پرپول‌تر کنند. چرا که بر اساس آمارهای مرکز آمار در دو هفته پیش هر متر مربع خانه در تهران به میانگین 80 میلیون تومان رسیده است. و بدتر اینکه قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌اش‌اش 74 درصد افزایش داشته است. خب حالا حساب کنید بانک‌ها به جای ارائه تسهیلات مسکن به شهروندان که قرار است سودی 23 درصدی برای آنها داشته باشد چرا نباید خانه بخرند و بدون مستاجر رها کنند و سرمایه‌شان به جای 23 درصد، 74 درصد افزایش داشته باشد؟!
یک و نیم میلیارد بگیر؛ 9 میلیارد پس بده
یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در دولت سیزدهم تسهیل در پرداخت تسهیلات مختلف علی‌الخصوص تسهیلات ازدواج و مسکن است. بر همین اساس نیز اخیرا بخشنامه‌ای مبنی‌بر پرداخت وام یک میلیارد و ۹۲۰میلیون تومانی خرید مسکن به شعب بانک مسکن ابلاغ شده است.
بازپرداخت این وام به روش ساده است و خبری از روش پلکانی نیست.بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای دریافت این وام، متقاضی ابتدا باید ۳۴۸۰ برگه اوراق حق‌تقدم مسکن خریداری کند. این به این معناست که متقاضی برای دریافت این وام باید موجودی ۳۹۱میلیون تومانی داشته باشد. همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به حدود ۷۸ میلیون تومان در شهریور امسال رسیده که بر همین اساس فقط شرایط خرید مسکن ۲۵مترمربعی را در مناطق ۲۲ گانه، فراهم خواهد آورد.همچنین محاسبه اقساط و سود وام جدید مسکن نشان می‌دهد، متقاضی در پایان دوره بازپرداخت اقساط با احتساب هزینه مربوط به خرید اوراق حق‌تقدم که در زمان حاضر حدود ۴۰۰ میلیون تومان است حدود ۹میلیارد تومان بابت وام جدید خرید مسکن پرداخت می‌کند.اما اواخر هفته گذشته بانک مسکن اعلام کرد: در راستای اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال و حداکثر تا ۴ فرزند افزایش یافته است. بر همین اساس به‌ازای یک فرزند زیر ۲۰ سال ۲۵ درصد، دو فرزند زیر ۲۰ سال ۵۰ درصد، سه فرزند زیر ۲۰ سال ۷۵ درصد و ۴ فرزند زیر ۲۰ سال ۱۰۰درصد به سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن اضافه می‌شود. دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به‌روش ساده، به‌ازای هر فرزند زیر ۲۰ سال، به‌میزان دو سال (در مجموع برای ۵ فرزند و حداکثر تا سقف ۱۰سال) قابل افزایش است.به‌عنوان مثال خانواده دارای ۴ فرزند زیر ۲۰ سال به شرط تولد پدر و فرزندان در تهران درحالت انفرادی می‌تواند علاوه بر ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن به‌ازای هر فرزند ۱۰۰ میلیون دیگر و در مجموع تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان برای خرید مسکن و برای تعمیر مسکن علاوه بر ۱۶۰ میلیون تومان، به‌ازای هر فرزند ۴۰ میلیون تومان و به‌عبارتی تا ۳۲۰میلیون تومان در قالب تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز بانک مسکن استفاده کند.سقف تسهیلات قابل استفاده زوجین در شهر تهران از محل اوراق ممتاز برای خرید مسکن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و جعاله مسکن ۳۲۰ میلیون تومان است‌که جمعا یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان می‌شود. این مبلغ بر زوجین تهرانی با دارا بودن ۴ فرزند پرداخت می‌شود. بررسی این موضوع نشان می‌دهد هرچند مبلغ تسهیلات مسکن افزایش پیدا کرده و با تکیه بر قانون جوانی جمعیت نیز دچار تغییراتی شده است اما در عمل هیچ منفعت و سودی برای متقاضیان مسکن در کشور ندارد. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در کلانشهرهایی همچون تهران و شرایط بازپرداخت این وام، مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند. بر همین اساس نیز می‌توان مدعی بود که تسهیلات ارائه شده تنها جنبه نمایشی داشته و قرار نیست دوایی برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط و رو به پایین جامعه باشد.