رئیس اداره مشارکت های مردمی و مسئول واحد قراردادها، دو منصب در یکی از ادارات کل مازندران است، که به یک شخص اختصاص دارد! و این خلاف نص صریح قانون است.
اگر گذرتان به یکی از ادارات کل در مازندران بیافتد، که در اینجا نام آن اداره کل را محفوظ می‌داریم و از آن نام نمی‌بریم، در طبقه اول این اداره دو اتاق تقریباً روبروی هم را مشاهده می‌کنید که تصویر یک شخص بر ورودی‌شان نقش بسته و یک نفر، همزمان دو مسئولیت را برعهده دارد!
اینکه این آقای مسئول چه توانایی فنی و فردی دارد و چگونه همزمان کارهای دو واحد، که در یک راستا نیستند، را اداره می‌کند، خود محل پرسش است اما توجه شما را به این مساله جلب می‌کنیم که طبق قانون، تصدی بیش از یک شغل دولتی توسط یک نفر ممنوع و تخطی از قانون است.
طبق مصوبه مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است: “با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.””
ضمناً در تبصره ۵ این قانون ذکر شده: “متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. و در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه، موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
همچنین در تبصره ۶ این قانون عنوان شده: “آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.”
با توجه به موارد قانونی ذکر شده، ضعف نظارت در این مساله باید مورد توجه قرار گیرد و این پرسش مطرح می‌شود که نقش حراست این اداره‌کل که در جوار دو اتاق مذکور قرار دارد چه بوده و آیا دلیلی بر گذر و چشم‌پوشی از این تخلف دارد؟، و اینکه مدیرکل این دستگاه در مازندران باید پاسخگو باشد که با چه استدلالی، دو جایگاه مهم اداری از جمله مشارکت‌های مردمی و واحد قراردادها را که از پایه‌های اصلی این سازمان هستند را در اختیار یک فرد قرار داده است؟
انتظار است دستگاه‌های نظارتی، نسبت به اتفاقات ناگوار اینچنینی واکنش نشان دهند و با بررسی دقیق انتصاب‌ها در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از تخلفات واضحی از این دست جلوگیری کنند.