اعضای شورای اسلامی شهر قم به دو لایحه شهرداری در زمینه متروی قم رأی نداده و آن‌ها را به شهرداری عودت دادند.
در جلسه رسمی و علنی – دوشنبه چهارم دی – که در ساختمان شهید زین‌الدین برگزار شد، دو لایحه شهرداری درباره خط یک متروی قم به شهرداری بازگشت داده شد.
لایحه اول مربوط به برگزاری مناقصه فاز دو متروی قم با رعایت تشریفات قانونی که سید محمد حسین دهناد، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم آن را مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه این لایحه بیستم آذرماه به شورای اسلامی شهر قم ارسال شده است گفت: بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ یک سری راهبردهای کلان دارد که عدالت محوری در توزیع امکانات و تقویت حمل‌ونقل عمومی از جمله آن محسوب می‌شود.
برآورد ۵۷۰۰ میلیارد تومانی برای فاز دو متروی قم
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهتمام این کمیسیون به افزایش سرعت راه اندازی متروی قم اظهار کرد: در این زمینه محدودیت منابع هم وجود دارد.
دهناد با اشاره به اینکه لایحه شهرداری برای فاز دو قطار شهری قم ۵ میلیارد و ۷۰۰ تومان برآورد می‌شود گفت: اجرای تونل سنتی از ایستگاه A1 تا ایستگاه A2 متروی قم، ساخت ۶ ایستگاه عبوری تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ساخت کامل سه ایستگاه مسافرگیری، طراحی و تأمین و نصب تجهیزاتی که برای روسازی خط تا مسجد جمکران مورد نیاز است، بخش‌های مختلف این ابر پروژه را تشکیل می‌دهند که در قراردادهای گوناگونی در دستور کار قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اینکه لایحه ارسال شده از سوی شهرداری پیش‌نویس و اسناد الحاقی را نداشت افزود: در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر اشاره شد که نیاز هست اطلاعات تکمیلی و جزئیات مورد نیاز ارسال شود.
اختلاف نظر بر سر روال قانونی
محمدرضا انگشت باف، مدیرعامل سازمان قطار شهری قم هم در این جلسه با بیان اینکه این لایحه یک مجوز کلی برای شهرداری قم خواهد بود ادامه داد: سال ۱۳۹۰ قرارداد خط اول متروی قم به طول ۱۳ کیلومتر و با ۱۴ ایستگاه بدون مجوز شورای شهر وقت با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بسته شده است.
وی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی که از محل اعتبارات دولتی تأمین می‌شود نیازمند مصوبه شورای شهر نیستند گفت: در حال حاضر تکمیل فاز دوم از تعهدات پیمانکار خارج شده و به دنبال برگزاری مناقصه برای اخذ پیمانکار در ۵ موضوع مورد نیاز برای فاز دو هستیم.
مدیرعامل سازمان قطار شهری قم اظهار کرد: برنامه زمان بندی برآورد هزینه و برآورد اجرا تدوین شده است. اولویت اجرا هم در هیئت مدیره سازمان مشخص شد.
مهرداد توکلی مقدم، معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم هم در این جلسه با اشاره به اینکه مباحثی که مربوط به بودجه دولتی و منابع دولتی است نیاز به مصوبه شورا ندارد اظهار کرد: قسمتی که منابع داخلی است در تبصره هفت هر سال این اجازه را می‌گیریم اما به صورت موردی هم به شورا می‌آید.
به گفته وی، موافقت نامه قطار شهری از سوی بودجه‌های دولتی نوشته می‌شود و نیازی به مصوبه شورای اسلامی شهر قم ندارد.
معاون مالی اقتصادی شهرداری قم اظهار کرد: اگر در هر مرحله‌ای قرار باشد از منابعی مانند اوراق مشارکت یا ملک برای پروژه قطار شهری قم استفاده کنیم، لوایح مرتبط را به شورای اسلامی شهر قم خواهیم فرستاد.
روح اله امراللهی، سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در این جلسه با اشاره به محدودیت منابع دولتی خاطرنشان کرد: در این برهه زمانی هر اقدامی در زمینه قطار شهری لازم به اجرا باشد، باید بر اساس منابع داخلی پیش برود و نیاز به مجوز شورای اسلامی شهر قم دارد.
در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر قم این لایحه را برای الحاق جزئیات بیشتر از جمله برنامه زمانی، مراحل اجرا، برآورد هزینه و … به شهرداری بازگرداندند.
تصویب نشدن لایحه تأمین سیستم سیگنالینگ
لایحه دوم که درباره متروی قم در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم مطرح شد راجع به تأمین و نصب سامانه سیگنالینگ بود که این لایحه از مهرماه امسال به شورای اسلامی شهر قم ارسال شده بود.
اعضای شورای اسلامی شهر قم این لایحه را نیز برای الحاق جزئیات بیشتر از جمله فهرست پیمانکاران ذی‌صلاح اجرای این مسئله به شهرداری عودت دادند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به رسیدگی به این لایحه گفت: این لایحه نیازمند ارائه مستندات بیشتری از سوی نماینده شهرداری قم از جمله نحوه محاسبه قیمت عادله، فهرست پیمانکاران دارای تجربه اجرای سیستم سیگنالینگ، برنامه تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه تا ایستگاه جمکران و … است.