حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند.
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای سید مهدی بنی‌طبا، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی ملاحظات راهبردی برای تحقق جهش تولید پرداخته است.
«ایران قوی» آرمان مشترک همه‌ی ایرانیان است؛ آرمانی که تنها با «حضور مردم و مشارکت مردم» محقق خواهد شد. «جهش تولید» نیز یکی از ابزارهای مهم قدرت است. بنابراین «جهش تولید با مشارکت مردم» گامی ضروری برای تحقق آرمان «ایران قوی» است. نگاهی به شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد که جهش تولید در سال ۱۴۰۳ و سال‌های برنامه‌ی هفتم نیازمند توجه به چهار ملاحظه‌ی راهبردی است:«لزوم تدوین سند توسعه‌ی صنعتی»، «لزوم توجه به زیرساخت‌های تولید در ایران»، «ایجاد توازن بین حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده» و در نهایت «ضرورت تسهیل تأمین مالی تولید». در این ادامه هر یک از این ملاحظات بررسی شده‌اند. الف) لزوم تدوین سند توسعه صنعتی پیش‌نیاز هرگونه سیاست‌گذاری برای جهش تولید، در اختیار داشتن برنامه‌ای مشخص برای توسعه‌ی صنعتی کشور است. با این وجود با گذشت بیش از دو سال از مطالبه رهبر معظم انقلاب در خصوص تدوین سند توسعه صنعتی کشور(۴)، هنوز یک سند لازم الاجرا در این زمینه تدوین و تصویب نشده است. با توجه به تأکیدات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین الزام دولت مبنی بر تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» در برنامه هفتم، ضروری است این سند هر چه سریع‌تر تهیه و به چارچوبی برای حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تبدیل شود. فقدان چنین سند راهنمایی، افت شدید کارایی و بهره‌وری در هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت را به همراه خواهد داشت. محدودیت منابع ریالی و ارزی کشور ایجاب می‌کند منابع در بهترین پروژه‌ها -و نه در پروژه‌های صرفاً خوب- هزینه شوند و این تشخیص، مبتنی بر یک چارچوب راهنما ممکن می‌شود. در حال حاضر شاهد هستیم که منابع برای پروژه‌هایی نظیر ساخت ورزشگاه و فاز دوم فرودگاه امام خمینی(ره) تأمین می‌شود ولی برای جلوگیری از افت فشار در میدان گازی پارس جنوبی یا نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای با مشکل تأمین منابع مالی مواجه هستیم. در حالی که اهمیت پارس جنوبی بارها در بیانات رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین ایشان حمل‌و‌نقل ریلی را نیز یکی از «زیرساخت‌های پیشرو» و «بسیار بسیار مهم» می‌دانند. خسارت دیگر در فقدان چنین راهنمایی، کور بودن حمایت‌ها و به تعبیری آبیاری غرقابی در برابر آبیاری قطره‌ای است؛ در حالی که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای معتقدند «در این جهش تولید، برخی از بخشها، بخشهای پیشرو هستند، به اینها باید اولویّت داده بشود.» ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ وقتی ندانیم کدام تولید اولویت کشور است و از تولید بماهو تولید حمایت شود، اولاً توان حمایت دولت تحلیل می‌رود. در ثانی با تولیدات غیربهره‌ور مواجه خواهیم شد؛ به‌طور مثال تأمین گاز و برق ارزان برای کلیه صنایع در اقتصاد ایران، منجر به توسعه‌ی کاریکاتوری برخی زنجیره‌ی ارزش‌ها -نظیر متانول در زنجیره ارزش پتروشیمی- شده است. همچنین حمایت غیرمشروط به هدف نیز منجر به تضعیف توان نوآوری و زایندگی در تولید و به تبع آن، افت تولید در بلندمدت خواهد شد. ب) لزوم توجه به زیرساخت‌های تولید در ایران با وجود اینکه ایران جایگاه اول بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز در دنیا را دارد، تاکنون حدود ۴۰ درصد از ذخایر قابل استحصال نفت و تنها حدود ۱۷ درصد از ذخایر قابل استحصال گازی کشور به تولید رسیده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای توسعه میادین نفت و گاز -به‌ویژه میادین گازی- کشور است. اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و همچنین عدم حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایران، ناترازی‌های شدیدی در حوزه انرژی در حال وقوع است. این ناترازی‌ها – که رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً به آنها اشاره کردند- تأمین زیرساخت‌های لازم برای تولید در ایران را با چالش مواجه کرده است. به همین دلیل مجبور به خاموشی گاز صنایع در زمستان هستیم. این مهم ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه میادین هیدروکربوری را از دو منظر «ناترازی انرژی کشور» و «جایگاه رو به افول منابع انرژی فسیلی در جهان» نشان می‌دهد. علاوه بر اینها در سال‌های اخیر افزایش میزان تقاضای برق در اوج مصرف تابستان و عدم رشد ظرفیت تولید برق متناسب با تقاضا، باعث ایجاد اختلاف قابل توجهی میان عرضه و تقاضا شده که منجر به اعمال طرح‌های مدیریت مصرف شده‌است؛ به نحوی که در اوج مصرف برق تابستان سال ۱۴۰۲، ناترازی برق به مقدار قابل توجه ۱۲,۴۰۰ مگاوات رسید. از طرف دیگر، عدم تنوع سبد تولید برق و ناترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی، امنیت عرضه برق را با تهدید جدی مواجه می‌کند و این مسئله، توسعه سریع ظرفیت‌های نیروگاهی بدون نیاز به سوخت فسیلی (از جمله نیروگاه‌های تجدیدپذیر و واحد بخار نیروگاه‌های گازی) را به یکی از اولویت‌های اصلی صنعت برق کشور تبدیل کرده است. ج) ایجاد توازن بین حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هر معامله‌ای دو طرف دارد: خریدار (مصرف‌کننده) و فروشنده (تولیدکننده). اقتصاد صحنه تعامل این دو گروه با یکدیگر است. دولت‌ها گاه با هدف افزایش رفاه جامعه، در این معاملات دخالت‌هایی انجام می‌دهند. رعایت عدالت و انصاف در این مداخلات امری ضروری و البته دشوار است و همواره این نگرانی وجود دارد که دولت‌ها برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت -که حمایت از مصرف‌کننده است- به زیان تولیدکننده حکم کنند. در حالی که بر اساس آیه‌ی شریفه‌ی «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»، قرآن کریم در معامله، رضایت طرفین را شرط می‌داند. برخی از مصادیق این دخالت‌های غلط عبارتند از: تبدیل قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولید داخل به قاعده در سیاست‌گذاری اقتصادی، اولویت دادن به مصرف‌کننده‌ی خانگی در مواقع کمبود گاز و برق و تحمیل خاموشی به بخش صنعت، الزام صادرکننده به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت ارزان، تغییرات خلق‌الساعه در مقررات تجاری (ممنوعیت صادرات و امثال آن) با هدف تنظیم بازار داخل و از این دست مداخلات. به‌طور کلی اگر جهش تولید هدف اصلی اقتصاد باشد، باید به تولیدکننده اطمینان داد که در مواقع تنگنا، توسط دولت، قربانی نخواهد شد و حقوقش پایمال نمی‌شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای معتقدند «رشد سریع و مستمر» با کمک مردم حاصل خواهد شد؛ لازمه‌ی حضور مردم نیز آن است که «مسئولان محترم دولتی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مردم را به ایفای نقش مولّد در اقتصاد ترغیب کنند و آنها را هدایت کنند؛ برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایه‌گذاری کند، کارآفرینی کند.» ۱۴۰۲/۱/۱ بنابراین اگر چه هدایت بخش خصوصی توسط دولت ضروری است اما هر اقدامی که منجر به کاهش اعتماد بخش خصوصی شود، انگیزه‌ی فعالیت مولد را از بین برده، مردم را به سرمایه‌گذاری در بخشهای غیرمولد با ریسک پایین‌تر تشویق می‌کند و خلاف تحقق هدف «جهش تولید» عمل می‌کند. د) ضرورت تسهیل تأمین مالی تولید یکی از مأموریت‌های دولت و به طور خاص بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تسهیل تأمین مالی تولید است و این هدف باید در کنار هدف کنترل تورم به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد به همین دلیل رهبر انقلاب ضمن تأیید سیاست کنترل ترازنامه، فرمودند: «مراقبت کنید که تسهیلات بانکی نسبت به واحدهای تولیدی ضربه نبیند.» ۱۴۰۱/۶/۸ یا مثلاً در دیدار اخیرشان با فعالان اقتصادی، ضمن تأکید بر ضرورت کاهش رشد نقدینگی، تذکر دادند که در تخصیص منابع بانکی به بنگاه‌های اقتصادی عدالت مراعات شود. بنابراین اولاً باید مراقب بود که توان تأمین مالی اقتصاد به نفع دولت و بخشهای متصل به دولت مصادره نشود. ثانیاً در پرداخت تسهیلات بر اولویت‌های تولید و سرمایه‌گذاری کشور که جنبه منفعت عمومی دارد، تمرکز شود که لازمه آن تمرکز بر کیفیت تسهیلات پرداختی در کنار کمیت عددی است. یکی از موضوعات مهم دیگر در حوزه تأمین مالی، نقش بانک‌هاست. کارشناسان بارها تذکر داده‌اند که منابع بانکی نباید صرف سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور -اعم از ساخت مجتمع‌های تجاری و غیره- شود؛ بلکه ضروری است به بانک‌ها در توسعه کشور نقش داده شود و از آنان مسئولیت‌پذیری نیز مطالبه گردد.