برخورد با واحدهای آلاینده زیست محیطی سمنان در راستای اجرای قانون «هوای پاک» با قرارگیری واحدها در فهرست آلاینده و اخذ عوارض آلایندگی، زیر ذره‌بین کارشناسان و نظارت ویژه دستگاه قضا قرار دارد.
سمنان در پاییز و اوایل زمستان ۱۴۰۲ روزهای زیادی را در شرایط «قرمز»، «نارنجی» و «زرد» با وضعیت هوای آلاینده گذراند و نگرانی مردم را درباره سلامت هوایی که تنفس می‌کنند، به دنبال داشت که برخورد قضایی با واحدهای آلاینده از جمله درخواست‌های مردمی است.
اثربخشی قانون هوای پاک برای بهبود کیفیت هوا در گرو اجرای آن است و هرقدر در اجرای آن توفیقی حاصل شود، به همان میزان می‌توان انتظار حل مساله آلودگی هوا داشت. یکی از موارد درنظر گرفته شده برای افزایش اثربخشی قانون هوای پاک، قراردادن واحدهای آلاینده در فهرست آلایندگی است، چرا که عوارض آلایندگی هر ساله به منظور اجرا در سال آینده به تشخیص ادارات کل حفاظت محیط زیست به ادارت کل امور مالیاتی استانی ارسال می شود که میزان جریمه آن یک درصد فروش واحد تولیدی آلاینده است. این میزان جریمه سنگین و گاه از میزان سود واحد تولیدی بیشتر است. این جرایم پس از دریافت، به حساب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به منظور استفاده در مصارف محیط زیستی پرداخت می‌شود.
پیگیری معوقات آلایندگی زیست محیطی سمنان از اولویت‌های دستگاه قضا
رییس کل دادگستری سمنان در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط‌زیست این استان با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی استان برای رفع مسائل مورد نیاز مردم جنبه عمومی دارد و در تقویت زیرساخت‌ها موثر است، گفت: حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری با اهتمام ویژه در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدهای رییس قوه قضائیه «پیگیری عوارض آلایندگی» است و دستگاه‌ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید طبق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در زمینه ارتقاء امور محیط زیستی سمنان صرف شود.
رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی این استان در موضوع‌های مختلف محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی سمنان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسوولان استانی اهتمام به اجرای قانون محقق شود.
بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست سمنان نیز در این دیدار گفت: ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی ارزشمند است و وصول معوقات و عوارض آلایندگی طبق مقررات پیگیری و نتیجه گزارش خواهد شد.
اخذ بیش از ۶۵ میلیارد ریال عوارض آلایندگی
علی حسین‌پور مدیرکل امور مالیاتی سمنان گفت: ۶۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون ریال از محل دریافت عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها بابت روستاهای فاقد دهیاری در سال ۱۴۰۲ پرداخت شد.
طبق متون حقوقی و بر اساس قوانین بین المللی و داخلی، حق سلامت و محیط زیست از حقوق عامه به شمار می‌آید و در این میان، «حق داشتن هوای پاک» به عنوان یک جزء از «حق بر محیط زیست» مورد توجه است و سابقه قانون گذاری در زمینه آلودگی هوا در ایران به سال ۱۳۵۴ برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰ قانون و آیین نامه در مورد آلودگی هوا توسط مراجع مختلف به تصویب رسیده است.
طبق قانون هوای پاک،۲۳ دستگاه در اجرای این قانون دارای تکالیف اجرایی و نظارتی هستند و سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اساس تکلیف قانونی خود وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.
سمنان که به دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود.
یک‌ششم مساحت تحت مدیریت حفاظت محیط زیست کشور مربوط به استان سمنان است.
استان سمنان میزبان ۳۰ درصد از تنوع گیاهی و جانوری، مامنی برای زادآوری و تکثیر نسل گونه‌های ارزشمند حیات وحش است. مناطق حفاظت شده در استان سمنان ۲ و سه دهم میلیون هکتار و در مجموع بین ۱۵ تا ۲۰ هزار هکتار عرصه‌های طبیعی تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.
از سوی دیگر، استان سمنان حدود ۲ هزار واحد صنعتی دارد که در ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ منطقه ویژه اقتصادی گسترده است.