مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت: فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی قم شفاف و برمبنای قاعده و قانون مشخصی است و اگر فرد دریافت کننده زمین به تعهد خود عمل نکند، امکان فسخ قرارداد وجود دارد.
روح‌الله ابراهیمی در گفتگو با ایرنا، بیان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی قم در خصوص پیگیری امور مرتبط با ساخت و ساز زمین‌های داده شده به متقاضیان احداث واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان جدی است و برمبنای قانون با افرادی که به تعهد خود در زمان مقرر عمل نکنند، برخورد می‌کند.
وی افزود: البته در این رابطه باید شرایط اقتصادی چند سال اخیر را هم مدنظر قرار داد و اگر برخی دریافت کنندگان زمین در شهرک‌های صنعتی استان به دلیل افزایش قیمت تجهیزات و مصالح مورد نیاز ساخت واحد صنعتی، مواد اولیه و سایر وسایلی که برای تولید محصول مورد نظر خود به آن نیاز دارد، با کمبود منابع مالی مواجه شدند و نتوانستند طرح خود را مطابق زمان بندی تعیین شده جلو ببرند، با تشکل جلسه‌های کارشناسی و بررسی مدارک و شواهد تایید کننده این موضوع، به آن‌ها مهلت معین دیگری داد تا واحد صنعتی خود را راه‌اندازی کنند.
وی ادامه داد: تمامی طرح‌های نیمه کاره در شهرک‌های صنعتی استان که تا قبل از سال ۹۶ منعقد شده بود، تعیین تکلیف شد به نحوی که بیشتر بهره‌برداران آن‌ها مهلت پیدا کردند تا پایان سال‌جاری با پیگیری روند احداث واحد خود، میزان پیشرفت فیزیکی واحد را به حد قابل قبولی برسانند و شرایط بهره‌برداری از آن را آماده کنند، همچنین اقدام نهایی برای خلع ید تعداد محدودی از بهره‌برداران که به تعهد خود در راستای ایجاد واحد صنعتی اقدام نکردند، انجام شد.
ابراهیمی گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی قم به‌منظور جلوگیری از خسارت دیدن سرمایه‌گذاران و حمایت از فعالان اقتصادی استان تا حد امکان به دنبال فرصت دادن به بهره‌برداران طرح‌های صنعتی نیمه تمام برای اتمام کارشان است اما در مواقع خاص با تشکیل کمیته‌های تخصصی داوری و بر اساس قانون، تصمیم به خلع ید بهره‌بردار گرفته و موضوع را از طریق دستگاه قضایی دنبال می‌کند.
وی با اشاره به این که مهلت قانونی ساخت و ساز برای افرادی که در شهرک‌های صنعتی استان زمین دریافت کرده‌اند ۲ سال است، افزود: بر اساس مطالبه دستگاه‌های نظارتی وضعیت ساخت و ساز طرح‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان به صورت مستمر رصد و گزارش آن هر ۶ ماه یکبار به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شود، همچنین در صورتی که روند پیشرفت فیزیکی واحدی کند و عقب‌تر از زمان تعیین شده در قرارداد باشد، با بهره‌بردار آن مکاتبه صورت گرفته و اخطار لازم به وی داده می‌شود.