اطلاعیه
ازآنجایی که مطبوعات ورسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان محسوب می شوند ،روزنامه گویه بر پایه همین رسالت ، در نظر دارد ستون { تریبون شهروندان} خویش را مجددافعال نماید. تا بر اساس آن مردم بتوانند مشکلات ، پیشنهادات وانتقادات خویش را با مقامات ارشد استان در حوزه‌های اجتماعی ، فرهنگی و شهری با مسئوولان در میان بگذارند. مقامات مسئوول هم می‌توانند بر پایه مطالب مطرح شده پاسخ های لازم را داده ودراختیارگویه قراردهند تا در همین ستون چاپ و به اطلاع مردم برسد .از این رو روزنامه گویه شبکه مجازی ایتا را برای این منظور برگزیده است. مسئول این بخش درروزنامه گویه هرمطلبی که مستدل ، مستند و همراه با مدارک وآدرس صحیح باشد را منتشرخواهد کرد و پاسخی که مسئوولان دراختیارروزنامه گویه قرارمی دهند نیز درهمین ستون منعکس خواهد شد.امید است این ستون مورد استقبال مردم و مسئوولان قرار گیرد تا با این تعامل ،اندکی از مشکلات و آلام احتمالی مردم کاهش یابد. شماره مورد نظردرایتا به قرارزیر می باشد.
09122524638
مشکللات کارگران و نیروهای شرکتی درتماسی با رورنامه گویه مطرح شد
جامعه كارگری به ویژه نیروهای شرکتی که بسیاری ازان ها درشهرداریها به کارمشغولند، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشكلات این قشر از سوی نمایندگان كارگری، مشكلات و گرفتاری های این قشر تلاشگر به قوت خود باقی است.
قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، نبود بیمه كامل و سابقه كار، پایین بودن حقوق و دستمزد و ایمنی كار، تنها بخشی از مشكلات این جامعه است.
در حال حاضر دغدغه و تمركز اصلی نمایندگان تشكل های كارگری بر روی امنیت شغلی این قشر متمركز است، زیرا این مولفه بیش از سایر مولفه ها به گسترش مشكلات جامعه كارگری دامن می زند.
یكی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه كارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون كار در هنگام عقد قرارداد با كارگر است.
امنیت شغلی كارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ زیرا هر زمان كارفرما ویا پیمانکار تصمیم بگیرند به سادگی می توانند كارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه كنند.
بر اساس آمار شوراهای عالی اسلامی كار در كشور 11 میلیون نفر از كارگران با قرارداد موقت مشغول فعالیت هستند، آمار كارگران بخش خدمات كشور از 30 درصد در گذشته اكنون به بیش از 50 درصد از كل جمعیت كارگری رسیده است كه مشمول قانون كار می شوند.
اخراج از كار، استرس هر روزه
وقتی که کارگران شرکتی وغیره با ما تماس می گیرند، ضمن اكراه از فاش شدن نامشان درروزنامه بخاطر عوارض آن است وآن عوارض نگرانی از اخراج و مشكلات بیكاری است که علاقه ای به ذكر نام و محل كار ندارند، اما با اطمینان از اینكه نام شان فاش نمی شود، به برخی از مشكلاتی كه به گفته خودشان گریبانگیر اكثر كارگران است، اشاره می كنند.
یک کارگر با بیان اینكه هیچ كدام از قوانین سخت و زیان آور شامل حالش نمی شود، می گوید: با همه این مشكلات هر روز با استرس اخراج از كار كارمان را شروع می كنیم.
وی قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، بی توجهی به قانون كار، حقوق و دستمزد را از جمله مشكلات كارگری عنوان می كند و می افزاید: امنیت شغلی مهم ترین دغدغه ماست.
كارگردیگری با اشاره به این كه حمایت از كارگران در جامعه فقط به شعار محدود شده است، می گوید: حمایت شعاری از كارگران در كشور اكنون به فرهنگ تبدیل شده است.
یک کارگرشرکتی که با پیمانکاران شهرداری کارمی کند درتماسی باگویه با بیان اینكه چند ماهی است كه حقوق نگرفته ایم و همیشه شرمنده خانواده هستیم و گاهی اوقات پول سرویس مدرسه فرزندمان و خرید روزانه را نیز نداریم، اضافه می كند: بسیاری از كارفرمایان با سواستفاده از شرایط نامساعد بازار كار كشور، اقدام به انعقاد قراردادهای ناعادلانه می كنند.
این موضوع باعث شده تا كارگر هیچ گاه از جایگاه و وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط كار اطمینان حاصل نكند. وی می افزاید: ماکه نیروی شرکتی هستیم روزهای تعطیل هم باید سرکاربیاییم نیامدن وامتناع پیامد سختی برای ما دارد.
وی یادآور می شود: اگر ذهن كارگر مشغول باشد كه آیا فردا در این مجموعه خواهد بود یا نه، دستش به كار نمی‌رود؛ كارگر باید امنیت شغلی داشته باشد.
مشکل نیروهای شرکتی
استخدام نیروهای شرکتی موضوعی است که هم برای دولت و هم برای کسانی که در قالب این نوع قراردادها برای دولت مشغول به کار هستند، دردسرهایی ایجاد کرده است. هر روز وعده‌های جدیدی برای حل مشکل نیروهای شرکتی منتشر می‌شود.
نحوه ی روابط مالی این مستخدمان با دستگاه اجرایی بدین ترتیب است که حقوق این افراد از سوی اداره به حساب شرکتی واریز می‌شود که با آن دستگاه اجرایی قرارداد دارد، شرکت هم بعد از آنکه درصدی از آن را برداشت می‌کند، باقیمانده را به کارمند یا به عبارتی به کارگران خود می‌دهد.
دولت تصمیم گرفته است برای اینکه مشکل نیروهای شرکتی را حل کند، شرکت‌های پیمانکاری و واسطه را حذف کند. بدین ترتیب، قرارداد نیروهای شرکتی به قرارداد معین با دستگاه اجرایی تبدیل می‌شود. هدف این است که نارضایتی نیروهای شرکتی از قرارداد موقت و عواقب آن به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد تا از این طریق امنیت شغلی به این مستخدمان برگردد
قراردادهای کوتاه‌مدتی که بر اساس قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری منعقد می‌شود این انتقاد را به همراه دارد که امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد.