رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در نشست فعالان اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد در برنامه هفتم توسعه تعریف شود و مورد توجه قرار بگیرد.
فرج‌الله معماریان گفت: مطالبه بخش خصوصی از نظام تصمیم‌گیری تعیین سهم بخش خصوصی از اقتصاد است و این مطالبه وجود دارد که سهم زیر ۵۰ درصد برای بخش خصوصی درنظر گرفته نشود.
وی بیان کرد: تقویت تناسب برنامه هفتم با شعار سال به منظور تحقق شعار سال و منویات رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه باشد.
معماریان تصریح کرد: مقدمه برنامه هفتم توسعه اشاره به افزایش نرخ نقدینگی از ۱۷ به ۳۰ درصد دارد، که این افزایش با شعار سال در تقابل است.
وی یادآور شد: اصل ۴۴ قانون اساسی سهم تعاون از اقتصاد کشور را حداقل ۲۵ درصد اعلام کرد و اکنون انتظار می‌رود سهم بخش خصوصی نیز از اقتصاد تعیین و کمتر از ۵۰ درصد نباشد.
کمبود ۲۰ هزار نیروی کارگری در سمنان
نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گفت: 2هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی برای ۵۷ هزار نفر در استان سمنان فعال است و ۵۰۰ واحد با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد نیز در دست ساخت است.
علی‌اصغر جمعه‌ای بیان کرد: سه منطقه ویژه اقتصادی با چهار هزار هکتار در استان سمنان وجود دارد و ۷۵ درصد واحدهای صنعتی در شهرک و نواحی صنعتی استان سمنان مستقر است.
جمعه‌ای با بیان اینکه ۶۷۵ معدن با اشتغالزایی برای ۶ هزار نفر در استان سمنان فعال است، افزود: ۳۴ هزار واحد صنفی با اشتغالزایی برای ۸۵ هزار نفر در استان وجود دارد.
جمعه‌ای یادآور شد: ۵۳ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند و سالانه یک و نیم میلیون تن محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود.
وی اظهار کرد: ۳۱ هزار تن گوشت قرمز، ۱۸۰ هزار تن شیر، ۲۹ هزار تن تخم مرغ و ۵۰۰ تن عسل سالانه در استان سمنان تولید می‌شود.
نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: صنایع استان با کمبود ۲۰ هزار نیروی کارگری مواجه است و انتظار می‌رود برای رفع این نیاز اقدام شود.
ثبات قیمت ارز، خواسته بخش خصوصی سمنان
همچنین رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گفت: خروجی نوسانات ارز ناشی از هیجانات در بخش‌های دیگر است و انتظار بخش خصوصی ثبات در بازار ارز است.
حمید علوی با اشاره به مشکلات در مسیر ورود ارز به داخل کشور، افزود: اگر بیش از ۲۰ هزار دلار فرد به همراه داشته باشد متهم به پولشویی است و ضرورت دارد قوانین بانک مرکزی در زمینه ارزآوری بازنگری شود.
وی تاکید کرد: دستگاه فرابخشی ایجاد شود تا بر عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و مصوبات و بخش‌نامه‌ها نظارت شود تا تصمیم‌های سلیقه‌ای به اقتصاد و تولید آسیب نزند.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: ایجاد دفاتر استانی گمرک در گذرگاه‌های خروجی برای تسهیل در صادرات بخش خصوصی استان‌ها یک ضرورت است، چرا که کالا در گمرک استان پلمب می‌شود، ولی در گذرگاه خروجی دوباره فک پلمب بررسی و مجدد پلمب می‌شود که این روند هزینه مالی اضافه را بر دوش تولیدکننده تحمیل می‌کند.
کشاورزی استان سمنان در وضعیت بدون تکلیف
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گفت: ۲۲درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است و هیچ چشم‌انداز در بلندمدت و کوتاه مدت در این بخش استان وجود ندارد.
مهدی حداد اضافه کرد: بدون تعریف جایگزین شغلی و نبود برنامه در زمینه کم‌آبی، کشاورزی در استان سمنان بدون تکلیف است.
حداد تاکید کرد: افزایش قیمت گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و فروش خارج از شبکه رخ خواهد داد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید گوشت مرغ در استان سمنان، افزود: فقدان شفافیت آمار، صنعت تولید گوشت مرغ را دچار آسیب کرده است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: شفافیت در آمار و برنامه‌ریزی برای تولید براساس آمار کمک‌کننده به تولید است و انتظار می‌رود سازمان بازرسی بر ارائه شفاف آمار نظارت کند.